برلماني: القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو
أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن مستهدفات الحكومة بشأن تحقيق فائض أولي بنسبة 5% وخفض العجز الكلي إلى 4.9% تعكس حرص الدولة على تعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح “مسعود”، في تصريح صحفي، أن توجه الحكومة لدعم القطاع الخاص بنحو 78 مليار جنيه يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو.
وقال عضو النواب إن استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية وزيادة الصادرات، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال المرحلة المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن البيان المالي المقدم من وزير المالية، أحمد كجوك، إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، كشف عن تبني الحكومة سياسة مالية متوازنة خلال العام المالي 2026/2027، تستهدف الجمع بين دفع النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية والحفاظ على الانضباط المالي.
وأوضح البيان أن الحكومة تواصل الاعتماد على الاستقرار المالي باعتباره الركيزة الأساسية لتحفيز النشاط الاقتصادي، مع استهداف تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة يُقدر بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خفض العجز الكلي بنحو 1.2 نقطة مئوية ليصل إلى 4.9% من الناتج للمرة الأولى.
وأشار البيان إلى استمرار الدولة في تنفيذ مبادرات داعمة للنشاط الاقتصادي والتشغيل بالقطاع الخاص، خاصة في قطاعات التصدير والأنشطة الإنتاجية والخدمية الرئيسية، حيث تم تخصيص نحو 78 مليار جنيه لمساندة هذه القطاعات وتحفيز نموها.
