رئيس برلمانية العدل عن تعديل مشروع قانون جهاز مستقبل مصر: تقدمنا بمذكرة ووجدنا استجابة سريعة

قال الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إن موافقة الحزب على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، جاءت بعد إدخال عدد من التعديلات التي استجابت لملاحظات تقدم بها خلال مناقشات اللجنة المختصة.

وأوضح "فؤاد"، عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن النسخة الأولى من مشروع القانون وردت إلى الحزب قبل نحو 8 أيام، وبدأت مناقشات داخلية بشأنها، مشيرًا إلى أن المشروع في صورته الأولى كان يثير القلق، رغم كونه خطوة لتحويل الجهاز إلى كيان ذي معالم واضحة وحوكمة، إلا أنه كان يفتقد العديد من الأمور.

وأضاف أن الحزب شكّل خلال 48 ساعة مجموعة عمل لإعداد ملاحظاته، وقرر في البداية رفض مشروع القانون بصيغته الأولى، ثم تقدم بمذكرة رسمية لتُناقش داخل اللجنة، لافتًا إلى أنه شعر بالارتياح عندما وجد اللجنة توزع مذكرة الحزب بجانب مشروع القانون، وبدأت مناقشة المقترحات ووجدوا استجابة لم يتوقعوها.

وتابع أن مشروع القانون ينص على إنشاء صندوقين سياديين تابعين للجهاز، أحدهما للثروة والآخر خدمي، موضحًا أن الصندوق الخدمي سيضم معظم الجهات والأنشطة التي تؤدي دورًا خدميًا حاليًا.

وأكد أن المواد من 26 إلى 41 الخاصة بمناطق التنمية المستدامة كانت الأكثر إثارةً للجدل، بسبب الحاجة إلى وضع ضوابط واضحة بشأن كيفية إنشائها وإدارة العمل داخلها، موضحًا أن المناقشات انتهت إلى تعديلها بحيث أصبح إنشاء هذه المناطق خاضعًا لموافقة مجلس النواب.

ولفت إلى أن الحزب طالب أيضًا بإلغاء الإعفاءات الضريبية التي كانت ممنوحة للجهاز في الصياغة الأولى لمشروع القانون، مردفًا بأنه تم الاستجابة لهذا المطلب وتم تعديل النص وفقًا لذلك.

ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ أكثر جذبا وثقة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ووافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأدخلت اللجنة المشتركة عددا من التعديلات المهمة، ومنها توسيع الرقابة على الجهاز، وذلك في ضوء مقترح للنائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، يقضي باشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة، فضلا عن الموافقة على إدخال 5 مواد مستحدثه حاكمة راعت المناقشات النيابية.