مع رفض تولى المرأة العرش.. نقص الذكور يهدد بأزمة خلافة محتملة فى اليابان
سلطت شبكة CNN الأمريكية الضوء على أزمة الخلافة التى قد تشهدها اليابان قريبا، فى ظل القوانين التى تحظر تولى امرأة العرش الإمبراطورى.
وقالت "سى إن إن" إن اليابان ربما تكون قد شهدت أول رئيسة وزراء فى تاريخها، لكن محاولات حكومتها لتجنب أزمة خلافة تُقلص فرص تولي امرأة العرش الإمبراطورى.
فمع وجود ثلاثة ورثة مؤهلين فقط لعرش الأقحوان (العرش الإمبراطوري فى اليابان)، اثنان منهم يبلغان من العمر 60 عامًا أو أكثر، تواجه العائلة الإمبراطورية أزمة خلافة.
وتشير الشبكة الأمريكية إنه على مدار عقود، حافظت الملكية اليابانية، على نظام الخلافة القاصر على الذكور فقط. لكن الآن، بات هذا النظام يهدد بقاء أقدم ملكية في العالم، والتي أنجبت في العقود الأخيرة عددًا من البنات يفوق عدد الذكور.
ولحل مشكلة نقص الورثة، اقترح وزراء الحكومة إعادة فروع سابقة من العائلة المالكة إلى مناصبها، وهو ما يوسع نطاق الورثة الذكور. وتنتظر هذه التغييرات موافقة البرلمان.
وتقول "سى إن إن" إن هذا الأمر أثار تساؤلات لدى الأكاديميين وسياسيين معارضين وتساؤلات حول أسباب عدم السماح للنساء بتولى العرش.
يقول البروفيسور ماكوتو أوكاوا، الذي يدرس الأنساب الإمبراطورية فى جامعة تشو في طوكيو، إنه من الصعب إيجاد أي أساس منطقي لرفض السماح لامرأة بأن تصبح إمبراطورة.
وكان لليابان ثماني إمبراطورات سابقًا، غالبًا عندما كان الورثة الذكور صغارًا جدًا على الحكم، حتى تم سن قانون البيت الإمبراطوري عام 1889 خلال عصر ميجي، والذي حظر رسميًا تولي النساء العرش.
وتشير "سي إن إن" إن قضية وراثة المرأة للعرش فى اليابان لم تحظَ بتأييد يُذكر، بل إن رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي وحزبها الليبرالى الديمقراطي الحاكم من أشدّ المعارضين لهذا التغيير.
وخلال مناقشة برلمانية في وقت سابق من هذا العام، صرّحت تاكايتشى بأنه "لا يزال من المناسب قصر الأهلية على الذكور المنحدرين من السلالة الإمبراطورية".
ولا تتضمن التعديلات المقترحة من الحكومة، والمتوقع إقرارها هذا الشهر، أى سيناريو يسمح لأى أميرة بتولي العرش. كما لا يُسمح لأبنائها بذلك في حال زواجهم من عامة الشعب، وهو أمر شبه مؤكد نظرًا لتقلص حجم العائلة المالكة.
ورغم أن دورها شرفي في معظمه، إلا أن العائلة الإمبراطورية تمثل رمزًا قويًا للوحدة في هذا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 123 مليون نسمة.
