هي وهما
الثلاثاء 9 يونيو 2026 09:19 صـ 23 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
منى الدغيدي: زوجي هو عمودي الفقري.. وما زلت أحلم بمشروعات جديدة رغم الأزمات الصحية اللواء أسامة كبير: استهداف إيران لإسرائيل كان اختبارًا لواشنطن ورسالة بأن استهداف الضاحية الجنوبية خط أحمر صندوق التنمية الحضرية: القضاء على العشوائيات غير الآمنة كلّف الدولة 3 مليارات دولار مدحت نافع: الدعم النقدي أكثر كفاءة.. ولكن يجب مراجعته وتعويض المستفيدين عن ارتفاع التضخم فخري الفقي: يجب ربط قيمة الدعم النقدي بمؤشرات أسعار السلع الأساسية طارق فهمي: واشنطن لا تسيطر على السلوك الإسرائيلي.. وتجدد التصعيد وارد خبير: استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت شكل خطا أحمر دفع إيران إلى الانخراط في القتال عمرو أديب: دول الخليج أثبتت قدرة كبيرة على الدفاع عن نفسها أمام الهجمات الإيرانية النائب علي خليفة: ننتظر تقرير اللجنة الهندسية لحسم المسئولية عن أزمة عقاري كفر طهرمس مستشار وزير التموين الأسبق عن مزاعم انخفاض سعر البيض بسبب نظام الطيبات: لماذا لم تنخفض الدواجن والفاكهة والبطيخ؟ مستشار وزير الصناعة: دعم الكهرباء والغاز للمصانع سينخفض تدريجيا أيمن محسب: النظام النقدي للدعم لا يسمح بالفساد.. ويجعل الهدر يُوجه إلى دعم مباشر للمواطن

ناس TV

اتحاد العمال: إجبار بعض العاملين على توقيع إيصالات مقابل الوظيفة غير قانوني

قال عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد العمال، إن إجبار بعض العاملين على توقيع إيصالات أمانة بقيمة مالية كبيرة بدعوى الحفاظ على أسرار العمل أو الوصفات داخل بعض المنشآت، أمر غير قانوني ولا يستند لأي سند تشريعي.

وأضاف عبر برنامج «تحت الشمس» مع الإعلامية ياسمين الخطيب، على قناة الشمس، اليوم الأحد، أن القانون يكفل بالفعل حماية أسرار العمل وعدم إفشائها، حتى الصناعية التي تخص المؤسسة، وهو ما يُعد من واجبات العامل، ويمكن النص عليه في عقد العمل بشكل قانوني ومنظم دون الحاجة إلى تحرير إيصالات أمانة أو مستندات مالية.

وشدد على أن المشكلة الأساسية تكمن في استغلال حاجة العامل إلى فرصة العمل، ما قد يدفعه إلى قبول شروط غير قانونية تحت ضغط الحاجة، مؤكدًا أن وصل الأمانة ليس أداة قانونية لتنظيم علاقة العمل.

ولفت إلى أنه في حال توقيع العامل على مثل هذه المستندات يمكنه التقدم بشكوى لوزارة العمل، والتي تحقق في الواقعة وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت المخالفة، والتي قد تصل إلى توقيع غرامات ووقف نشاط المؤسسة.

ونوه إلى أن تكرار تطبيق هذا الأمر على عدد من العاملين داخل نفس المكان يُعد قرينة قوية ويسهل إثبات الأمر أمام الجهات المختصة، مؤكدًا أن جهات الدولة المعنية لا تتهاون مع مثل هذه المخالفات.

موضوعات متعلقة