هي وهما
الإثنين 25 مايو 2026 11:41 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عددٍ من المشروعات المختلفة وأعمال التطوير بمدن الصعيد الجديدة وزيرة التنمية تعلن الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لتحويل عدد 754 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار ”في يوم أفريقيا”.. الري تؤكد التزام مصر بدعم الأشقاء الأفارقة وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات وزير النقل يتفقد مشروع القطار الكهربائي السريع على مدار يومين رئيس جهاز تنظيم إعلانات الطرق: إلزام المعلنين بالصيانة الدورية.. وإزالة فورية للمخالفات حالة الطقس اليوم.. أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة ببعض المناطق مواعيد قطارات تالجو اليوم الإثنين سعر الأسمنت اليوم الإثنين أسعار الذهب في مصر وسط ترقب عالمي لتحركات الفائدة الأمريكية السفير محمد العرابي: إنهاء العمليات العسكرية في إيران يحسب انتصارا لـ واشنطن وطهران تراجع لافت بأسعار الطماطم والخضراوات داخل سوق العبور سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين

ناس TV

اتحاد العمال: إجبار بعض العاملين على توقيع إيصالات مقابل الوظيفة غير قانوني

قال عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد العمال، إن إجبار بعض العاملين على توقيع إيصالات أمانة بقيمة مالية كبيرة بدعوى الحفاظ على أسرار العمل أو الوصفات داخل بعض المنشآت، أمر غير قانوني ولا يستند لأي سند تشريعي.

وأضاف عبر برنامج «تحت الشمس» مع الإعلامية ياسمين الخطيب، على قناة الشمس، اليوم الأحد، أن القانون يكفل بالفعل حماية أسرار العمل وعدم إفشائها، حتى الصناعية التي تخص المؤسسة، وهو ما يُعد من واجبات العامل، ويمكن النص عليه في عقد العمل بشكل قانوني ومنظم دون الحاجة إلى تحرير إيصالات أمانة أو مستندات مالية.

وشدد على أن المشكلة الأساسية تكمن في استغلال حاجة العامل إلى فرصة العمل، ما قد يدفعه إلى قبول شروط غير قانونية تحت ضغط الحاجة، مؤكدًا أن وصل الأمانة ليس أداة قانونية لتنظيم علاقة العمل.

ولفت إلى أنه في حال توقيع العامل على مثل هذه المستندات يمكنه التقدم بشكوى لوزارة العمل، والتي تحقق في الواقعة وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت المخالفة، والتي قد تصل إلى توقيع غرامات ووقف نشاط المؤسسة.

ونوه إلى أن تكرار تطبيق هذا الأمر على عدد من العاملين داخل نفس المكان يُعد قرينة قوية ويسهل إثبات الأمر أمام الجهات المختصة، مؤكدًا أن جهات الدولة المعنية لا تتهاون مع مثل هذه المخالفات.