سؤال برلماني بشأن عدم إدراج تكاليف إقامة مرضى الباطنة ضمن العلاج على نفقة الدولة ببعض المستشفيات
تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن عدم إدراج تكاليف الحجز والإقامة الداخلية لمرضى الباطنة ضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة ببعض المستشفيات الحكومية.
وقال النائب، إنه تابع ما تردد خلال الفترة الأخيرة من شكاوى متعددة من جانب عدد من المواطنين والمرضى المترددين على بعض المستشفيات الحكومية، تتعلق بوجود حالات لا تشمل فيها قرارات العلاج على نفقة الدولة تكاليف الحجز والإقامة الداخلية داخل أقسام الباطنة، رغم احتياج المرضى الفعلي للبقاء داخل المستشفى تحت الملاحظة الطبية والمتابعة المستمرة لعدة أيام.
وأضاف أنه وفقًا لما تم تداوله، فإن بعض المرضى يحصلون على قرارات علاج تغطي الأدوية أو الإجراءات العلاجية فقط، بينما يتم مطالبتهم أو مطالبة ذويهم بتحمل تكاليف الإقامة الداخلية أو بعض الخدمات المرتبطة بالحجز داخل القسم، وهو ما يثير حالة من القلق والتساؤلات، خاصة أن مرضى الباطنة في أغلب الأحيان يكونون من كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرجة التي لا تحتمل الاكتفاء بالعلاج الخارجي فقط.
وتابع: كما أثيرت تساؤلات حول وجود اختلافات واضحة في التطبيق بين بعض المستشفيات والمحافظات، حيث يتم في بعض الجهات الطبية شمول الإقامة ضمن قرار العلاج، بينما يتم استبعادها في جهات أخرى، رغم تشابه الحالات المرضية وطبيعة الاحتياج الطبي، الأمر الذي يخلق حالة من عدم الوضوح لدى المواطنين بشأن طبيعة الخدمات التي تغطيها منظومة العلاج على نفقة الدولة.
وأشار إلى أنه تزداد أهمية هذا الملف في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، خاصة أن قطاعًا واسعًا من المرضى غير القادرين يعتمد بصورة أساسية على قرارات العلاج على نفقة الدولة كوسيلة وحيدة للحصول على الخدمة الطبية اللازمة، لاسيما في تخصصات الباطنة التي تتطلب في كثير من الأحيان حجزًا داخليًا ومتابعة دقيقة للحالة الصحية.
ولفت إلى أن ما يتم تداوله يثير تساؤلات أخرى بشأن طبيعة الأكواد أو الضوابط المنظمة للعلاج على نفقة الدولة، وما إذا كانت بعض التخصصات الطبية، ومنها الباطنة، يتم التعامل معها بصورة تختلف عن غيرها فيما يتعلق بتغطية الحجز الداخلي والإقامة، وهو أمر يحتاج إلى توضيح رسمي من الحكومة منعًا لحالة الجدل واللبس القائمة بين المواطنين.
وطالب الحكومة بتوضيح الآتي:
أولًا: ما مدى صحة ما يتم تداوله بشأن عدم شمول الحجز الداخلي والإقامة بأقسام الباطنة ضمن بعض قرارات العلاج على نفقة الدولة في عدد من المستشفيات الحكومية؟
ثانيًا: هل توجد ضوابط أو أكواد علاجية أو تعليمات تنظيمية معمول بها تستبعد الإقامة الداخلية لمرضى الباطنة من بعض قرارات العلاج على نفقة الدولة، وفي حال وجودها فما الأساس الذي تستند إليه؟
ثالثًا: ما حقيقة وجود تفاوت أو اختلاف في تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة بين المستشفيات الحكومية والجامعية أو بين المحافظات المختلفة فيما يتعلق بتغطية الحجز الداخلي لمرضى الباطنة؟
رابعًا: في حال ثبوت صحة هذه الوقائع أو وجود قصور تنظيمي في هذا الملف، فما هي الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان حصول المرضى غير القادرين على الخدمة العلاجية الكاملة، بما يشمل الإقامة والمتابعة الطبية متى استدعت الحالة الصحية ذلك؟
