رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية: الدستور يُلزم البرلمان بعرض المشروع على الأزهر.. وأضفنا موادا لم يطلع عليها بعد
قال المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، إن باب "الولاية على النفس" في مشروع القانون حوالي 171 مادة من إجمالي 355 مادة تقريبا في القانون.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، أن اللجنة حرصت على تضمين الرؤى التي أبداها الأزهر الشريف، قائلا: "أخذنا كل ما رآه الأزهر وضعناه في القانون، وأضفنا بعض المواد الجديدة التي تعالج موضوعا مطروحا على ساحات المحاكم وليس له حل أمام القاضي، القاضي ليس لديه حل فيه، من أين أتى هذا؟ من خبراتنا، نحن جميعنا في اللجنة نعمل في القضاء والأحوال الشخصية، لديها خبرة، وأمامها موضوعات تعلم أن القانون لا يعالجها، وضعناها في القانون».
وأشار إلى إرسال اللجنة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء بعد الانتهاء من صياغته، والذي قام بدوره بإحالته إلى مجلس النواب.
وشدد على أن "الدستور يُحتَم على مجلس النواب أن يعرضه على الأزهر" وذلك وفقا للمادة 7 من الدستور، بالإضافة إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأوضح أن البرلمان ملزم قانونا بهذه الخطوة في أي مرحلة من مراحل مناقشة القانون، سواء تم التعديل عليه أو الحذف منه أو الإضافة إليه، معقبا: "المجلس سيرى في أي مرحلة سيرسله إلى الأزهر، لا بد أن يرسله إلى الأزهر، وليس لها حل آخر".
وأكد أن الأزهر الشريف ليس معترضا على القانون جملة وتفصيلا، قائلا: "ليس القانون بحاله كده كله الأزهر مش موافق عليه، لا، في مواد الأزهر سبق ووافق عليها، وهناك مواد نحن أضفناها لم يراها الأزهر".
وقال الأزهر الشريف في منشور له على موقع "فيسبوك"، الإثنين، إن الأزهر قدم مقترحا بقانون للأحوال الشخصية، تضمن رؤيته الشرعية لهذا الموضوع من خلال لجنة من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، وذلك في أبريل 2019، مشيرا إلى أنه لا يعلم مدى توافق هذا المقترح مع مشروع القانون الحالي المتداول بشأنه النقاش من عدمه.
وأشار إلى أنه لم يشارك في صياغته بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن الأزهر الشريف سيبدي رأيه الشرعي في مشروع القانون، وفق ما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني، وذلك عقب إحالته إليه من مجلس النواب لإبداء الرأي بشأنه.
