النائب تامر عبدالحميد: ملف الطيران أمن قومي واقتصادي.. وتراجع الخدمات بالمطارات يحتاج وقفة حاسمة
قال النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، إن ملف الطيران والمطارات ليس مجرد “ملف اقتصادي نوعي أو متخصص يخص وزارة بعينها كما يراه البعض”، وإنما يمثل “ملف أمن قومي واقتصادي” يرتبط بشكل مباشر بقطاعات حيوية أخرى، في مقدمتها السياحة والتجارة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد.
وأضاف النائب، أننا أمام مفارقة غريبة، فعلى الرغم من أن الدولة – مشكورة – نفذت بنية تحتية قوية وأقامت مطارات عالمية، فإن هناك تحديًا حقيقيًا لا يزال قائمًا يتمثل في تراجع مستوى بعض الخدمات، مثل تأخير المواعيد ومشكلات استلام الحقائب، وهو ما يحتاج إلى وقفة حاسمة.
وأوضح أن تجربة مطار سفنكس الدولي حققت نجاحًا كبيرًا، حيث سجل المطار زيادة في أعداد الركاب وصلت إلى 21% خلال عام 2025، بما يؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو استغلال موقعها الجغرافي المتميز.
وأشار إلى أن تطوير قطاع الطيران يجب أن يرتكز على عدة محاور أساسية، في مقدمتها الاستثمار في العنصر البشري، مؤكدًا أن تطوير المطارات لا يقتصر على المباني أو تحديث الأسطول فقط، وإنما يعتمد بالأساس على كفاءة العاملين، باعتبارهم الواجهة الأولى التي يراها السائح، ما يستوجب تكثيف برامج التدريب للقضاء على أي ممارسات سلبية.
وشدد على أهمية تشجيع الطيران الداخلي، مؤكدًا أنه من غير المنطقي استمرار شكوى المواطنين من ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات الداخلية، لما لذلك من تأثير سلبي على حركة السياحة الداخلية، خاصة مع اقتراب موسم الصيف، مطالبًا بوضع رؤية واضحة لتقليل التكلفة.
كما طالب بسرعة تحديث الأسطول الجوي والتوسع في تطبيق منظومة الرقمنة، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يليق باسم مصر ويحقق أرباحًا مستدامة.
ولفت إلى أن الظروف الجيوسياسية الصعبة التي تشهدها المنطقة أثرت على حركة الطيران في عدد من الدول، وهو ما يمثل فرصة أمام مصر للطيران لتكون بديلًا قويًا عبر فتح خطوط جديدة تسهم في تعزيز الدخل القومي.
وأكد النائب أن الوصول إلى هدف استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030 يتطلب السير بالتوازي بين تطوير البنية التحتية وتقديم خدمات ذات جودة تحظى برضا السائح والمواطن على حد سواء.
