البنك المركزي المصري يصدر تقرير السياسة النقدية للربع الأول 2026 ويستعرض تطورات التضخم والاقتصاد

أعلن البنك المركزي المصري إصدار أحدث تقاريره للسياسة النقدية عن الربع الأول من عام 2026، في إطار التزامه بتعزيز شفافية السياسة النقدية ودعم التواصل الواضح ضمن إطار استهداف التضخم.

ويتناول التقرير أبرز التطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي خلال الربع الأول من العام، وتأثيراتها على الاقتصاد المصري، بما يشمل معدلات التضخم، وأداء القطاعات الاقتصادية، ومؤشرات القطاع الخارجي والقطاع النقدي، إلى جانب تطورات السيولة المحلية والأوضاع المالية.

كما يتضمن التقرير قسمًا خاصًا بالآفاق الاقتصادية المستقبلية، يستعرض من خلاله توقعات البنك المركزي للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية، في ضوء توازن المخاطر الحالية والتطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وأشار البنك المركزي إلى أن التقرير يضم 3 محاور رئيسية تتعلق بالقضايا المؤثرة في صياغة السياسة النقدية، تشمل:

تحليل الصراع بين إيران والولايات المتحدة وتأثير صدمات العرض الحالية مقارنة بصدمات سابقة

نتائج مسح توقعات التضخم

نظام التنبؤ وتحليل السياسات المستخدم لدى البنك المركزي

ويأتي إصدار التقرير ضمن جهود البنك المركزي المصري لترسيخ توقعات التضخم وتعزيز وضوح الرؤية أمام الأسواق والمتعاملين، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي وفعالية السياسة النقدية.

للإطلاع على التقرير اضغط هنا