النائب حازم الجندى: إجراءات الحكومة لتأمين السلع خطوة ضرورية لدعم الاقتصاد
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاجتماع الذي عقده الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة توافر السلع الأساسية وتأمين مستلزمات الإنتاج، يعكس إدراكا حكوميا دقيقا لحجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل الأوضاع الجيوسياسية العالمية الراهنة.
وقال الجندي إن توقيت الاجتماع يحمل دلالات مهمة خاصة في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع تكلفة الاستيراد، فضلا عن التحديات المتعلقة بتوفير العملة الأجنبية، مؤكدًا أن الدولة تتحرك على أكثر من محور لضمان استقرار الأسواق وعدم تأثر المواطن بتداعيات الأزمات الخارجية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن حرص الحكومة على الربط بين ملفي السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج يعكس رؤية متكاملة، تستهدف ليس فقط تأمين احتياجات المواطنين، ولكن أيضا دعم استمرارية العملية الإنتاجية، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع وتقليل الضغوط التضخمية على المدى المتوسط.
وأشار الجندي إلى أن وجود ممثلين عن البنك المركزي ووزارات التموين والصناعة والزراعة في هذا الاجتماع يعكس طبيعة التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية، وهو ما يعد عنصرا حاسما في إدارة الأزمات الاقتصادية المعقدة، لافتا إلى أن هذا التكامل يسهم في اتخاذ قرارات أكثر كفاءة ومرونة، خاصة فيما يتعلق بتدبير الموارد الدولارية وتوجيهها نحو الأولويات الإنتاجية.
وأضاف أن تأكيد الحكومة على توافر احتياطيات آمنة من السلع الاستراتيجية لعدة أشهر يمثل رسالة طمأنة مهمة للمواطنين، ويساعد في الحد من أية ممارسات سلبية مثل التخزين أو المضاربة، مشددا على أن استقرار الأسواق لا يرتبط فقط بتوافر السلع، ولكن أيضا بثقة المواطن في قدرة الدولة على إدارة الملف بكفاءة.
وفيما يتعلق بتشديد الرقابة على الأسواق، شدد "الجندي" على أهمية استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدا أن الرقابة الفعالة تمثل ضلعا أساسيا إلى جانب زيادة الإنتاج وتوفير السلع، لتحقيق التوازن المطلوب في السوق، لافتا إلى أن عرض مخرجات الاجتماع بشكل دوري على لجنة الأزمات يعكس وجود آلية متابعة مستمرة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات، واتخاذ قرارات استباقية للحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وأكد النائب حازم الجندي على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار دعم القطاعات الإنتاجية، وتوطين الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، باعتبارها الحل المستدام لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، مشيرا إلى أن ما تقوم به الحكومة حاليا يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه لكنه يحتاج إلى البناء عليه بإجراءات أكثر توسعا خلال الفترة المقبلة.
