فريدي البياضي يفتح ملف “المؤهلات المجمّدة” في الصحة: الدولة تعترف بالشهادة أكاديميًا وتتجاهلها وظيفيًا!
تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن استمرار تجميد الأوضاع الوظيفية لخريجي المعاهد الفنية الصحية والتمريض والمعاهد الصحية التطبيقية، رغم حصولهم على مؤهلات جامعية عليا معتمدة ومعادلة في نفس تخصصاتهم.
وأوضح البياضي أن الأزمة تطال شريحة واسعة من العاملين بالقطاع الصحي، الذين استكملوا تعليمهم وحصلوا على بكالوريوس في علوم التمريض أو العلوم الصحية التطبيقية في تخصصات حيوية، من بينها التمريض، والأشعة، والمختبرات، والأسنان، والمراقبة الصحية، والتسجيل الطبي، والإحصاء، إلا أنهم ما زالوا محبوسين وظيفيًا في درجاتهم القديمة منذ وقف التسويات عام 2019.
وأكد أن هؤلاء لم يحصلوا على شهادات من جهات غير معروفة، بل التحقوا ببرامج دراسية تكاملية بنظامي التقني والتكنولوجي في ذات تخصصاتهم، وبموافقات رسمية من جهات عملهم، ووفق مسارات تعليمية معتمدة من وزارتي الصحة والتعليم العالي، كما تمت معادلة شهاداتهم من المجلس الأعلى للجامعات.
وتساءل البياضي عن أسباب الاعتراف بهذه الشهادات أكاديميًا دون الاعتداد بها وظيفيًا، معتبرًا أن ما يحدث يمثل تناقضًا واضحًا ورسالة سلبية لكل موظف يسعى لتطوير نفسه، بدلًا من الاستفادة من كفاءته داخل المنظومة الصحية.
وأشار إلى أن الأزمة لا تقتصر على كونها مشكلة إدارية، بل تعكس إهدارًا للطاقات البشرية داخل القطاع الصحي، مؤكدًا أن المتضررين لا يطالبون بامتيازات استثنائية أو تغيير مسارهم الوظيفي، وإنما يطالبون بتسوية أوضاعهم داخل نفس التخصصات التي يعملون بها بالفعل.
وشدد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أن القضية في جوهرها تتعلق بالعدالة الوظيفية وحسن الإدارة، وليس بمطالب مالية، خاصة في ظل حديث الحكومة المتكرر عن تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة العنصر البشري.
وانتقد البياضي فتح باب التسويات الاستثنائية في بعض القطاعات الحكومية الأخرى، في الوقت الذي يظل فيه العاملون بالقطاع الصحي خارج دائرة الإنصاف، رغم دورهم المحوري في خدمة المواطنين، متسائلًا: هل العاملون في الصحة أقل حقًا في العدالة الوظيفية؟
وطالب الحكومة بالكشف عن الأساس القانوني لاستمرار وقف التسويات منذ عام 2019، وسبب عدم إصدار وزارة الصحة آلية واضحة لتسوية أوضاع الحاصلين على مؤهلات أعلى في نفس تخصصاتهم، إلى جانب توضيح خطة الدولة للاستفادة من هذه الكوادر المؤهلة بدلًا من إبقائها في حالة تجميد وإحباط مهني.
كما دعا إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، واستدعاء ممثلي الحكومة والوزارات المعنية لمناقشة الأزمة، والتوصل إلى حل عادل ينهي حالة التجميد المستمرة، ويعيد الاعتبار لمبدأ العدالة الوظيفية داخل القطاع الصحي.
