هي وهما
الخميس 30 أبريل 2026 01:16 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
الصحة: فحص 2.127 مليون طالب للكشف المبكر عن فيروس سي عبد السلام الجبلى: استضافة مصر لاجتماعات ”مرصد الصحراء والساحل” خطوة هامة لتعزيز الاستثمار النائب حازم الجندى: إجراءات الحكومة لتأمين السلع خطوة ضرورية لدعم الاقتصاد النائبة عبير عطا الله: الرئيس السيسي يرسّخ أولوية رعاية المصريين بالخارج ويعزز دمجهم في مسيرة التنمية الوطنية النائبة سحر عتمان تتقدم بطلب إحاطة بشأن تعطل إجراءات ما بعد نموذج التصالح بمخالفات البناء محمد السلاب: التحول للطاقة الشمسية يحقق وفرا ملموسا للصناعة ويعزز تنافسيتها خاصة في الأسواق الأوروبية النائبة إنجي نصيف: توجيهات الرئيس السيسي تعزز دور المصريين بالخارج كشريك أساسي في التنمية فريدي البياضي يفتح ملف “المؤهلات المجمّدة” في الصحة: الدولة تعترف بالشهادة أكاديميًا وتتجاهلها وظيفيًا! وكيل تضامن النواب: اللجنة تفتح ملف الأحوال الشخصية بحوار مجتمعي مع أساتذة جامعات وخبراء النائب ياسر الحفناوى يتقدم بطلب إحاطة بشأن ضعف منظومة العلاج على نفقة الدولة وتأخر تقديم الخدمات الطبية المصرف المتحد يعزز دمج وتمكين ذوي الهمم بصرياً بالعريش إنجاز جديد للبنك الأهلي المصري.. صدارة محلية وأفريقية بالقروض المشتركة و12 صفقة تمويلية خلال الربع الأول 2026

ملفات

وكيل تضامن النواب: اللجنة تفتح ملف الأحوال الشخصية بحوار مجتمعي مع أساتذة جامعات وخبراء

أكد النائب السعيد عمارة، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن عقد جلسة استماع غدًا داخل اللجنة، تجمع عدداً من المهتمين والمتخصصين وممثلي بعض الوزارات المعنية بملف الأسرة، وذلك في إطار المناقشات الدائرة حول قانون الأحوال الشخصية لحين ورود القانون الذى تعده الحكومة للمجلس لمناقشته.

وأوضح "عمارة" أن هذه الجلسات تأتي انطلاقًا من كون قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تمس كل بيت وكل فرد في المجتمع المصري، باعتباره الأساس الذي ينظم العلاقات الأسرية ويؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الأسري والصحة النفسية للمواطنين.

وأكد وكيل لجنة التضامن أن الهدف من جلسات الاستماع هو تعميق الفهم الدقيق للتحديات والمشكلات التي يفرزها القانون الحالي، والاستماع إلى رؤى الخبراء وأساتذة الجامعات والمتخصصين، بما يضمن الخروج بتصور متكامل يراعي الواقع المجتمعي ويعالج أوجه القصور في التشريع القائم.

وأشار إلى أن اللجنة حريصة على أن تكون عملية إعداد القانون الجديد قائمة على الحوار المجتمعي الواسع والاستفادة من الخبرات العلمية والتطبيقية، بما يحقق العدالة ويحفظ استقرار الأسرة المصرية.