هي وهما
الخميس 30 يوليو 2026 07:16 مـ 14 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
النائب عمرو فهمي: بيان الحكومة بشأن حادث سفينتي دمياط يؤكد نهج الشفافية والدولة قادرة على حماية أمنها القومي النائب عادل زيدان: تماسك الجبهة الداخلية يمنح الدولة القوة اللازمة للتعامل مع التحديات الإقليمية مجدي البدوي: عمال مصر يقفون صفا واحدا خلف الدولة.. والشفافية في التعامل مع حادث ميناء دمياط تؤكد قوة المؤسسات محمد رشيدي: الشفافية الحكومية في حادث دمياط تؤكد قوة الدولة وثقة مؤسساتها النائب فيصل أبو عريضة: الدولة المصرية أدارت أزمة ميناء دمياط بحكمة وشفافية.. ونقف جميعاً في صف الوطن أمين سر ”إسكان النواب” يُشيد بشفافية إعلان نتائج تحقيقات حادث ميناء دمياط تنسيقية شباب الأحزاب: وحدة الصف الوطني وتماسك مؤسسات الدولة ركائز أساسية لصون أمن مصر واستقرارها سحر طلعت: الإعلان الفوري عن نتائج تحقيقات حادث دمياط يعكس حرص الدولة على إطلاع الرأي العام على الحقائق كاملة رمضان بطيئة: حماية منشآتنا الحيوية سيادة لا تقبل التهاون.. وإدارة أزمة دمياط عكست ثبات الدولة ورسوخ إعلامها قيادي بـ «مستقبل وطن»: بيان الحكومة حول ميناء دمياط عزز الثقة وأربك مروجي الشائعات حسن هجرس: بيان مجلس الوزراء يعكس الشفافية ويؤكد أهمية مواجهة الشائعات بالمعلومات الرسمية النائبة جيهان شاهين: نهج الدولة في الشفافية يعكس قوة مؤسساتها.. وندعم كل ما يحمي الأمن القومي

ملفات

وكيل تضامن النواب: اللجنة تفتح ملف الأحوال الشخصية بحوار مجتمعي مع أساتذة جامعات وخبراء

أكد النائب السعيد عمارة، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن عقد جلسة استماع غدًا داخل اللجنة، تجمع عدداً من المهتمين والمتخصصين وممثلي بعض الوزارات المعنية بملف الأسرة، وذلك في إطار المناقشات الدائرة حول قانون الأحوال الشخصية لحين ورود القانون الذى تعده الحكومة للمجلس لمناقشته.

وأوضح "عمارة" أن هذه الجلسات تأتي انطلاقًا من كون قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تمس كل بيت وكل فرد في المجتمع المصري، باعتباره الأساس الذي ينظم العلاقات الأسرية ويؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الأسري والصحة النفسية للمواطنين.

وأكد وكيل لجنة التضامن أن الهدف من جلسات الاستماع هو تعميق الفهم الدقيق للتحديات والمشكلات التي يفرزها القانون الحالي، والاستماع إلى رؤى الخبراء وأساتذة الجامعات والمتخصصين، بما يضمن الخروج بتصور متكامل يراعي الواقع المجتمعي ويعالج أوجه القصور في التشريع القائم.

وأشار إلى أن اللجنة حريصة على أن تكون عملية إعداد القانون الجديد قائمة على الحوار المجتمعي الواسع والاستفادة من الخبرات العلمية والتطبيقية، بما يحقق العدالة ويحفظ استقرار الأسرة المصرية.

موضوعات متعلقة