النائب ياسر الحفناوى يتقدم بطلب إحاطة بشأن ضعف منظومة العلاج على نفقة الدولة وتأخر تقديم الخدمات الطبية

تقدم النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن تطوير ورفع كفاءة منظومة العلاج على نفقة الدولة في ظل تحديات التمويل وتوافر الأدوية والإجراءات الإدارية.

وقال الحفناوي، في المذكرة الإيضاحية لطلب الإحاطة، إنه رغم ما أعلنته الحكومة من تخصيص اعتمادات مالية غير مسبوقة لمنظومة العلاج على نفقة الدولة تقدر بنحو 31 مليار جنيه للعام المالي 2026/2025، وما يتم تنفيذه سنويا من إصدار ملايين قرارات العلاج، إلا أن الواقع العملي يكشف عن فجوة واضحة بين حجم الإنفاق المعلن ومستوى الخدمة المقدمة فعليا للمواطنين بما يحد من تحقيق الهدف الأساسي للمنظومة في ضمان حق العلاج المجاني للفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح أن منظومة التسعير المعتمد لقرارات العلاج لا تعكس الارتفاعات الحقيقية في أسعار المستلزمات الطبية والأدوية المستوردة الأمر الذي يؤدي في بعض الحالات إلى مطالبة المرضى بسداد فروق مالية أو تأخر تنفيذ التدخلات الطبية الضرورية، لافتاً إلى أن المستشفيات الحكومية تعاني من نقص واضح في بعض الأدوية الحيوية وعلى رأسها أدوية الأورام والمناعة والأمراض المزمنة وهو ما يؤدي إلى تعطيل تنفيذ قرارات العلاج وتحويلها إلى قرارات غير قابلة للتنفيذ الفعلي في أوقات حرجة

وأكد عضو مجلس النواب أن المرضى يواجهون صعوبات متزايدة بسبب إلزامهم بإعادة إجراء فحوصات وأشعات حديثة عند كل تجديد للقرار رغم أن العديد من الحالات تكون مزمنة ومستقرة وهو ما يشكل عبنا ماليا إضافيا في ظل طول قوائم الانتظار داخل المنشآت الصحية الحكومية، وتابع: كما يشهد بعض المناطق تأخرا في وصول إشعارات اعتماد وصرف قرارات العلاج نتيجة ضعف أو أعطال في منظومة الربط الإلكتروني بما يؤدي إلى تأخير بدء العلاج في توقيتات قد تكون حاسمة طبياً.

وطالب النائب ياسر الحفناوي، بربط قيم قرارات العلاج بشكل دوري وفوري بالأسعار الفعلية للأدوية والمستلزمات الطبية، وإعادة النظر في مدة صلاحية قرارات الأمراض المزمنة لتصبح سنوية بدلا من ستة أشهر، وتخفيف الاشتراطات الخاصة بإعادة الفحوصات إلا عند الضرورة الطبية، وإلزام هيئة الشراء الموحد بإنشاء مخزون استراتيجي مخصص لقرارات العلاج على نفقة الدولة لضمان استمرارية توافر الأدوية الحيوية، وتطوير منظومة إلكترونية فعالة وسريعة للتظلمات ومتابعة التأخير في إصدار أو تنفيذ القرارات.