استطلاع جديد يكشف عن قرار البنك المركزي المصري المرتقب بشأن الفائدة في اجتماع الخميس
كشف استطلاع حديث لآراء بنوك الاستثمار وخبراء الاقتصاد عن توقعات شبه جماعية بشأن قرار البنك المركزي المصري المرتقب خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس، حيث رجّح المشاركون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وبحسب الاستطلاع، يأتي هذا التوجه في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والطاقة عالميًا، إلى جانب تداعيات التوترات الجيوسياسية، ما يدفع البنك المركزي إلى تبني سياسة حذرة ومراقبة تطورات السوق قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
وفي استطلاع شمل 11 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، حيث اتفق المشاركون في الاستطلاع على أن البنك المركزي المصري سيبقي معدلات الفائدة الحالية دون تغيير في ثاني اجتماعاته لعام 2026، بحسب CNBC عربية.
ويرى هؤلاء أن تصاعد حالة عدم اليقين في ظل احتدام الصراعات الجيوسياسية في المنطقة سيشكل عاملاً حاسماً في قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل، والتي من المرجح أن تتجه نحو تثبيت معدلات الفائدة لمراقبة مدى انعكاس الحرب الراهنة على معدلات التضخم، التي تسارعت بالفعل إلى 13.4% في فبراير الماضي.
وخفض المركزي المصري الفائدة بنسبة 1% في فبراير الماضي، لتصل إلى مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض.
وتتوقع محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC هبة منير أن يتم تثبيت الفائدة في الاجتماع القادم بسبب الحرب الراهنة التي شكلت صدمة خارجية للأسواق، ودفعت بالحكومة المصرية لرفع أسعار الوقود، ما ينعكس بصورة مباشرة في ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية.
وأضافت “منير” أن البنك المركزي المصري قد يبقي على معدلات الفائدة الحالية حتى نهاية العام في حال استمرار عدم الاستقرار بسبب الحرب الراهنة خلال الربع الثاني من العام، مؤكدة أن قرار العودة للتيسير النقدي يتوقف على أمد الحرب وكيف ستنتهي.
ويتفق معها رئيس قطاع الأسواق بشركة بلتون القابضة خليل البواب الذي يرجح أن يتجه المركزي المصري لتثبيت الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل، مؤكداً أن تداعيات الحرب ستؤثر على مسار السياسة النقدية خلال العام الحالي، متوقعاً أن يواصل البنك المركزي التثبيت خلال الربع الثاني من العام بسبب ارتفاع أسعار البترول وتأثير ذلك على تفاقم معدلات التضخم.
وتوقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس، أن يبقي البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل.
ويتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال أن يثبت المركزي المصري معدلات الفائدة، واصفاً تلك الخطوة “بالتجميد”، والتي تتضمن اتخاذ المركزي موقفاً حذراً مؤقتاً وتأجيل أي قرار لحين اتضاح الرؤية، مضيفاً أنه في حال قفزت معدلات التضخم فوق مستويات 20% قد يلجأ المركزي لرفع الفائدة بنسبة تصل إلى 1% خلال العام الحالي.
وعن مسار السياسة النقدية خلال 2026 يرجح 82% ممن شملهم الاستطلاع أنه في حال طال أمد الحرب فإن المركزي المصري سيواصل تثبيت الفائدة حتى نهاية العام بهدف الحفاظ على جاذبية السوق المصري للاستثمارات غير المباشرة “الأموال الساخنة”، بالإضافة إلى دعم قوة الجنيه الذي شهد بالفعل تراجعاً أمام الدولار بنحو 12% منذ بداية الحرب.
ويرجح الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول أحمد أبو السعد أن يتم تثبيت الفائدة في الاجتماع القادم للمركزي المصري، وأن يواصل تلك السياسة النقدية حتى نهاية العام، إلا أنه أكد احتمالية أن يتم رفع الفائدة حال تفاقمت الضغوط على العملة المحلية.
ويتفق معه الاستشاري الاقتصادي في “IBIS” علي متولي الذي يتوقع الإبقاء على معدلات الفائدة الخميس المقبل، والاستمرار في تثبيت الفائدة حتى نهاية العام الجاري حال طال أمد الحرب.
ويرى الرئيس التنفيذي لقطاع الأصول بشركة NI Capital محمد الشربيني أن المركزي المصري سيبقي على معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل، متوقعاً أن يواصل البنك تثبيت الفائدة مع استمرار الحرب، بل وقد يضطر للتشديد النقدي إذا تفاقم الوضع.
ويرجح رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر المالية عمرو الألفي تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل للمركزي المصري، مرجحاً أن يتم الإبقاء على معدلات الفائدة حتى نهاية العام مع افتراض استمرار الوضع كما هو الآن.
وبصورة عامة يؤكد المحللون أن تحقيق مستهدفات المركزي المصري بشأن خفض التضخم لما يتراوح بين 5% إلى 9% بنهاية العام بات مرهوناً بأمد الحرب الحالية، التي تسببت في تخارج جزئي للأجانب من أدوات الدين الحكومية من جهة، ورفعت فاتورة استيراد الطاقة لمصر إلى 2.5 مليار دولار من جهة أخرى.
