عمومية بنك قناة السويس توافق على زيادة رأس المال المرخص به إلى 25 مليار جنيه وتمديد مدة عمل البنك 50 عاما

وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس، المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 2026، على تعديل المادتين رقمي 5 و6 من النظام الأساسي للبنك، والمتعلقتين بمدة البنك ورأس المال المرخص به، وذلك رهنا بموافقة البنك المركزي المصري.

وبموجب التعديل الجديد للمادة الخامسة، تقرر تحديد مدة البنك بـ50 سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المالية في 12 مارس 2028، والمقيد في السجل التجاري للبنك، بدلا من النص السابق الذي كان يحدد مدة الشركة بـ50 سنة تبدأ من تاريخ نشر قرار الترخيص بتأسيسها.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة السادسة، لزيادة رأس المال المرخص به للبنك إلى 25 مليار جنيه، مقابل 15 مليار جنيه وفقا للنظام الأساسي السابق.

فيما أبقى التعديل على رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عند 15 مليار جنيه، موزعا على 1.5 مليار سهم نقدي، بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم الواحد.

وأوضح القرار أن أي إطالة أو تقصير لمدة البنك يستلزم موافقة الجمعية العامة غير العادية، واعتماد البنك المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون الشركات ولائحته التنفيذية.