القطاع المصرفي المصري يواصل النمو مدفوعًا بزيادة الأرباح وتحسن المؤشرات المالية

أظهرت نتائج أعمال أكبر خمسة بنوك عاملة في السوق المصرية بنهاية ديسمبر 2025 تحقيق نمو قوي في مختلف المؤشرات المالية، بما يعكس متانة القطاع المصرفي وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

ويأتي هذا الأداء في ظل بيئة تشغيلية تتسم بارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسة النقدية، وهو ما عزز من ربحية البنوك وزاد من جاذبية أدواتها الادخارية والاستثمارية.

وسجلت البنوك مستويات قياسية في إجمالي الأصول والودائع، مدعومة بزيادة ثقة العملاء وتوسع النشاط المصرفي، إلى جانب ارتفاع الأرصدة لدى البنوك داخل وخارج مصر، بما يعكس كفاءة إدارة السيولة وتنويع مصادرها. كما أظهرت المؤشرات المالية تحسناً ملحوظاً في الاحتياطيات والمخصصات، وهو ما يعزز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر المحتملة ودعم استقرارها المالي.

وعلى صعيد الربحية، حققت البنوك نمواً لافتاً في صافي الأرباح وإيرادات النشاط، مدفوعة بارتفاع صافي العائد، في ظل الاستفادة من مستويات الفائدة المرتفعة. وتؤكد هذه النتائج استمرار قوة القطاع المصرفي المصري كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد، مع توقعات بمواصلة الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التوسع في الخدمات المصرفية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية.

وأظهرت البيانات وصول إجمالي الأصول إلى نحو 16.838 تريليون جنيه، فيما سجلت الودائع نحو 10.688 تريليون جنيه، ما يعكس استمرار ثقة العملاء في الجهاز المصرفي وزيادة معدلات الادخار.

وبلغت الأرصدة لدى البنوك داخل مصر نحو 1.550 تريليون جنيه، مقابل 1.540 تريليون جنيه لدى البنوك في الخارج، في حين سجلت الاحتياطيات نحو 728.5 مليار جنيه، والمخصصات نحو 518.7 مليار جنيه، بما يعزز من قوة المراكز المالية للبنوك وقدرتها على امتصاص المخاطر.

وعلى صعيد الربحية، حققت البنوك صافي أرباح بلغ 405.1 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع صافي إيرادات النشاط إلى 990.7 مليار جنيه، وصافي العائد إلى 685.1 مليار جنيه، وهو ما يعكس كفاءة التشغيل وتحسن العوائد على الأصول.

وتؤكد هذه المؤشرات استمرار الأداء القوي للقطاع المصرفي المصري، في ظل بيئة تشغيلية تتسم بالتحديات، مع توقعات بمواصلة النمو خلال الفترة المقبلة.