النائب عمرو فهمي: نحذر من موجة غلاء جديدة نتيجة زيادة أسعار الوقود ويجب تشديد الرقابة

أكد النائب عمرو فهمي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والبوتاجاز وغاز المنازل في هذا التوقيت، سيمثل أعباءً اقتصادية جديدة على كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العديد من الأسر، وما قد يترتب عليها من موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في مختلف السلع والخدمات.

وأشار فهمي إلى أن زيادة أسعار السولار تحديدًا سيكون لها تأثير مباشر وسريع على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، نظرًا لاعتماد أغلب وسائل نقل البضائع والخضروات والفاكهة والمنتجات المختلفة على المركبات التي تعمل بالسولار، وهو ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من الغلاء تمس مختلف فئات المجتمع.

وأوضح فهمي ، أن رفع سعر أنبوبة البوتاجاز بمقدار 50 جنيهًا دفعة واحدة، سيشكل عبئًا إضافيًا على الأسر البسيطة، خاصة في القرى والمناطق النائية التي لم يصلها الغاز الطبيعي حتى الآن وتعتمد بشكل أساسي على أنابيب البوتاجاز في تلبية احتياجاتها اليومية.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن المرحلة الحالية، في ظل التوترات السياسية والإقليمية الراهنة، تتطلب من الدولة اتخاذ إجراءات احترازية واستباقية لحماية الاقتصاد والمواطنين من تداعيات الأزمات العالمية، مع ضرورة العمل على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والخضروات والفواكه، وضمان وجود مخزون استراتيجي كافٍ يلبي احتياجات السوق ويمنع حدوث أي نقص في المعروض.

وطالب فهمي، الحكومة بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق، وتشديد المتابعة على الأسعار، لمنع أي محاولات لاستغلال قرارات زيادة الوقود في رفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه أو غير مبرر، مؤكدًا أهمية إحكام الرقابة على محطات الوقود ومواقف سيارات السرفيس لمنع أي زيادات عشوائية في تعريفة النقل.

وشدد النائب عمرو فهمي ، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المواطنين من موجة ارتفاع الأسعار المتوقعة، مع وضع آليات واضحة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، بما يضمن تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية وحماية محدودي الدخل.