طلب إحاطة بشأن استعدادات وزارة الصحة لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا
تقدم النائب حسين غيته عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلي المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الصحة لبدء تطبيق منظومة منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا اعتبارًا من أبريل 2026
وطالب الحكومة ببيان مدى جاهزية المنشآت الصحية بمحافظة المنيا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وإعلان عدد المستشفيات والوحدات الصحية التي تم تطويرها وتأهيلها واعتمادها للعمل ضمن المنظومة حتى الآن، وتوضيح خطة الوزارة لتوفير القوى البشرية اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية بالمحافظة في إطار المنظومة الجديدة.
كما طالب الحكومة ببيان مدى توافر الإمكانيات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات، وعلى رأسها أسرة الرعاية المركزة والحضانات والأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمة الصحية، والكشف عن خطة وزارة الصحة لتشغيل المنظومة بمحافظة المنيا بصورة تضمن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالكفاءة المطلوبة منذ بدء التطبيق.
ولفت إلى أن محافظة المنيا من المحافظات الكبرى من حيث عدد السكان، حيث يتجاوز عدد سكانها ستة ملايين مواطن موزعين على عدد كبير من المراكز والقرى، الأمر الذي يجعل بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها خطوة مهمة تتطلب استعدادات شاملة على مستوى البنية الصحية والمنشآت الطبية والكوادر البشرية والإمكانات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتشغيل المنظومة بكفاءة.
وأشار إلى أن تشغيل هذه المنظومة يتطلب توافر الكوادر الطبية والفنية والإدارية اللازمة، بالإضافة إلى توفير التجهيزات الطبية الأساسية داخل المستشفيات والوحدات الصحية، مثل أسرة الرعاية المركزة، وأقسام الحضانات لحديثي الولادة، وأجهزة الأشعة والتحاليل، وغيرها من الإمكانيات التي تضمن تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بصورة منتظمة وفعالة.
وتابع: نظرًا لحجم محافظة المنيا واتساع نطاقها الجغرافي، فإن نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها يرتبط بمدى اكتمال الاستعدادات المتعلقة بالبنية التحتية الصحية، وجاهزية المستشفيات والمنشآت الطبية للعمل ضمن المنظومة، إلى جانب وضوح خطة التشغيل والتوزيع الجغرافي للخدمات الصحية بما يضمن وصولها إلى المواطنين في مختلف مراكز وقرى المحافظة.
ولفت إلى أن بدء تطبيق المنظومة في محافظة تضم ملايين المواطنين يتطلب وضوحًا بشأن حجم المنشآت الصحية التي تم تطويرها وتأهيلها للعمل ضمن المنظومة، ومدى جاهزيتها الفعلية لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات الطبية وفق النظام الجديد، بالإضافة إلى مدى توافر القوى البشرية اللازمة لتشغيل هذه المنشآت.
وأضاف أن الإعلان عن بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا خلال الفترة المقبلة يجعل من الضروري الوقوف على مستوى الاستعدادات التي قامت بها وزارة الصحة والسكان خلال الفترة الماضية، وكذلك خطة الوزارة لضمان التشغيل الفعلي للمنظومة بصورة منظمة تضمن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.
