لماذا تراجع الجنيه المصري؟ خبير اقتصادي يوضح الأسباب والتوقعات

قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أنيس، إن ارتفاع أسعار النفط عالميا وزيادة الطلب على الدولار، إلى جانب خروج نحو ملياري دولار من استثمارات الأموال الساخنة في أدوات الدين الحكومية، تسببت في تحرك سعر صرف الدولار ليتراوح بين 54 و56 جنيها.

وخلال لقائه على قناة "بي بي سي عربية"، أوضح أن حالة الجمود التي تشهدها الأسواق ترتبط بمرحلة من الترقب، متوقعا أن يستعيد النشاط الاقتصادي حركته مع استقرار سعر الصرف داخل النطاق المذكور.

تأثير تحركات الدولار على الأسعار

وفيما يتعلق بتأثير تحركات الدولار على الأسعار، توقع أنيس أن يكون تأثير فرق سعر الصرف على أسعار السلع النهائية محدودا، ويتراوح بين 2% و3%، مشيرا إلى أن السيطرة على التضخم تمثل الأولوية القصوى للاقتصاد المصري، لضمان ألا تؤدي زيادة الأسعار إلى التهام الزيادات في الأجور.

وعن سبل زيادة الحيز المالي للدولة، أشار إلى أن ذلك يتطلب توسيع القاعدة الضريبية من خلال التحول الرقمي والشمول المالي، بدلا من زيادة نسب الضرائب، إلى جانب خفض معدلات الفائدة لتقليل تكلفة خدمة الدين.

وفيما يخص مرحلة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، شدد أنيس على أهمية وضع برنامج وطني جديد يرتكز على محورين رئيسيين، أولهما جذب استثمارات أجنبية مباشرة تستهدف الإنتاج والتصدير، والثاني وضع استراتيجية جديدة للطاقة تسهم في خفض فاتورة استيراد المحروقات.