النائب محمد عطية الفيومي: مشروع قانون الإدارة المحلية يحدد بوضوح اختصاصات التنمية المحلية
تحدث النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تقديمه مشروعًا لقانون الإدارة المحلية، والذي يتضمن تحديدًا واضحًا لاختصاصات المجالس، والتنفيذين، ووصف وظيفي لكل مستويات الإدارة المحلية.
وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الحياة": "هذا الكلام لم يكن موجودا، ووزارة التنمية المحلية ليس لها اختصاصات واضحة في القانون الحالي الذي لم يُلغ".
ولفت إلى أن مكونات الإدارة المحلية على مستوى العالم هي السلطة والمال والحساب، قائلًا: "أنا أمنحه السلطة والأموال وأحاسبه".
وأوضح أهمية خطة التنمية وترتيب الأولويات لدى المحافظين، باعتبارهم المسئولون عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة.
وتطرق إلى التوجيهات الرئاسية للمحافظين عقب أدائهم اليمين الدستورية، بشأن الاهتمام بالمعدات والموارد المتاحة وحسن إدارتها، قائلًا: "الرئيس وضع يده على نقطة مهمة، المعدات بتيجي جديدة، وواقفة على فردة كاوتش ودينامو، حاجات كده تضحك".
وأشار إلى أن القطاع الخاص يستخدم نفس هذه المعدات بكفاءة عالية متسائلًا: "ليه الحكومة متبقاش كده؟ وليه الإدارة المحلية متبقاش كده؟ محدش بيتحاسب".
وفي ذات السياق، أكد الفيومي أنهم وضعوا خطة عمل للجنة تتضمن زيارات ميدانية مفاجئة وغير مفاجئة وأحيل إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، وذلك عقب توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من الاستحقاقات المرتبطة بإجراء انتخابات المجالس المحلية.
ويأتي مشروع القانون في عشرة أبواب رئيسية، تضمنت تنظيمًا شاملًا لمستويات الإدارة المحلية واختصاصاتها وآليات الرقابة عليها.
