رئيس تعاونيات الإسكان والبناء: انتهى زمن تعثر الجمعيات.. ولا تهاون مع مجالس الإدارات المقصرة

في كشف حساب لمستقبل قطاع التعاونيات في مصر، أعلن اللواء وليد البارودي، رئيس المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان، ورئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء، عن استراتيجية جديدة تهدف إلى تطهير القطاع من السمعة غير الطيبة التي لحقت به في فترات سابقة، مؤكدًا أن الهيئة باتت تراقب بدقة محفظة أراضٍ ضخمة تخدم قرابة 30 مليون منتفع بما يشمل أسر الأعضاء.

وأوضح اللواء وليد البارودي، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج “صناع الفرصة”، المذاع على قناة “المحور”، أن قطاع الإسكان التعاوني يضم 4255 جمعية، من بينها 3500 جمعية فاعلة تمتلك مشروعات على أرض الواقع، بإجمالي أعضاء يصل إلى 5 ملايين و844 ألف عضو، مشيرًا إلى أن هذا الرقم الضخم يعني أن الهيئة مسؤولة بشكل مباشر عن توفير السكن لثلث الشعب المصري تقريبًا، وهو ما يفرض مسؤولية جسيمة لضمان وصول الوحدات لمستحقيها.

وبشأن اتهامات الفساد الإداري والبيروقراطية، قال: "نعمل بدعم من وزارة الإسكان وجهود مخلصة من كوادر الهيئة لرفع مستوى الرقابة إلى الصفر فساد، لقد انتهى زمن تعثر الجمعيات الذي كان يستمر لسنوات دون محاسبة، مشيرًا إلى أن التعثر في السابق كان ينقسم لنوعين: تعثر في التنفيذ أو تعثر في سداد الأقساط، وكلاهما كان يدفع ثمنه العضو الملتزم بسداد أقساطه دون أن يرى مشروعاً على الأرض.

وعن الجداول الزمنية الجديدة، كشف عن ضوابط صارمة تُطبق حاليًا، تتمثل في مهلة التنفيذ، حيث تُمنح الجمعيات 24 شهرًا لإنهاء المشروع، علاوة على المتابعة الميدانية ولا يتم تخصيص أي أرض إلا بعد تقديم مخطط زمني منطقي وقابل للتنفيذ.

وأكد أن 70% من الجمعيات التي خُصصت لها أراضٍ مؤخرًا تسير وفقًا للمخطط الزمني المحدد، بينما يتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المتأخرين مع مراعاة حقوق المنتفعين.

وفي رد حاسم على قضية ارتفاع تكلفة الإنشاءات وزيادة الأسعار مقارنة بزمن تخصيص الأرض، فجر مفاجأة تتعلق بمجالس الإدارات، قائلاً: “من لم يبنِ في الماضي حين كانت التكلفة منخفضة، عليه أن يبني الآن بالأسعار الحالية لكن بمجلس إدارة جديد غير الذي تسبب في التأخير”.

وأوضح أن الهيئة تدرك أن زيادة أسعار مواد البناء أثرت على التكلفة النهائية، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، مشددًا على أن الرقابة على التسعير تهدف بالأساس إلى منع التربح غير المشروع وضمان أن تظل الوحدات التعاونية هي الملاذ الآمن والأرخص للمواطن المصري.