هي وهما
الإثنين 22 يونيو 2026 10:50 صـ 6 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
السيسي يهنئ المنتخب الوطني بأول انتصار تاريخي لمصر في كأس العالم وزير الخارجية: مذكرة التفاهم الأمريكية - الإيرانية نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التهدئة في المنطقة سعد الدين الهلالي: مشروع قانون الأحوال الشخصية اعترف لأول مرة بالبصمة الوراثية وإن لم يذكرها قط نقابة المحامين تفتح باب التسجيل بأول دورة تدريبية على منظومات التقاضي عن بُعد بمحاكم الجنايات سعد الدين الهلالي: مشروع القانون الأحوال الشخصية أدخل مصطلح رجال الدين لأول مرة في تاريخ قوانين مصر البنوك المصرية تعتمد معيار ISO 20022 الدولي في التحويلات المالية بنك التعمير والإسكان يعلن عن موعد توزيع الأسهم المجانية لزيادة رأس المال البنك التجاري الدولي CIB يحصد جائزة أفضل أمين حفظ في مصر لعام 2026 من Global Finance ضاعف رأس المال إلى 10.62 مليار جنيه.. بنك التعمير والإسكان يقر توزيع سهم مجاني لكل سهم بروتوكول تعاون بين «المالية» و«النيابة العامة» وبنكي «مصر والأهلي» لضمان سرعة التصرف في المركبات المصادرة متحدث الرياضة يوضح شروط مزاولة النشاط للأكاديميات الرياضية وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب: ناقشنا 40 طلب إحاطة حول التحول للدعم النقدي

توك شو

محامي الفنانة زينة: النفقة 60 ألف جنيه فقط.. والسوشيال ميديا مستنقع أكاذيب

نفى معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تقاضي موكلته مبلغ 2.5 مليون جنيه شهريًا كنفقة من الفنان أحمد عز، واصفًا تلك الأنباء بالأكاذيب التي تهدف لتضليل الرأي العام.

وكشف "الدكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، عن الأرقام الحقيقية التي تحصل عليها الفنانة زينة بموجب الأحكام القضائية، لتصحيح الصورة الذهنية لدى الجمهور، موضحة أن نفقة الصغار تبلغ 60 ألف جنيه شهرياً فقط، وأجر المسكن 35 ألف جنيه شهريًا، وأجرة الحضانة 5000 جنيه شهريًا، والمصاريف المدرسية حوالي 700 ألف جنيه سنويًا.

وأوضح محامي الفنانة زينة، أن الفنانة تدفع المصاريف المدرسية لأبنائها بـ"الجنيه الإسترليني"، في حين يلزم القانون الفنان أحمد عز بسدادها بالجنيه المصري وبقيمتها وقت استحقاقها في السنوات الماضية، مما يعني أن الفنانة تتحمل من مالها الخاص فارق العملة الكبير بين وقت الدفع ووقت التحصيل القضائي.

وانتقد بشدة الحالة التي وصلت إليها مواقع التواصل الاجتماعي، واصفًا إياها بـ"المستنقع" الذي يضخم الأرقام ويختلق قصصًا بعيدة عن الواقع القانوني، مؤكدًا أن الستات غلابة في رحلة البحث عن حقوق أبنائهن بالقانون، وأن ما يُنشر يسبب أضرارًا جسيمة وفتنة مجتمعية لا أساس لها.

وأشار إلى أن الحصول على هذه المبالغ ليس سهلًا كما يتخيل البعض؛ فكل حكم يصدر في الدرجة الأولى يتبعه استئناف يستغرق قرابة العام ونصف العام، مما يجعل العملية القضائية طويلة ومرهقة، مؤكدًا أن الأرقام المذكورة لا تقارن بما يُشاع، بل هي لا شيء بالنظر إلى متطلبات المعيشة الحالية وقيمة العملة.

موضوعات متعلقة