هي وهما
السبت 8 أغسطس 2026 07:41 صـ 23 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع... إنفوجراف الصحة تغلق 19 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بالمقطم السياحة العلاجية أبرزها.. وزير الصحة ورئيس تشاد يبحثان محاور التعاون الصحي المشترك بين البلدين وزيرة التنمية المحلية والبيئة: الانتهاء من المخطط التفصيلي لمدينتي المنيا ويوسف الصديق لتعزيز التنمية العمرانية الفيلم الفلسطيني بلياتشو غزة يعرض لأول مرة في ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة ميريام فارس تحيي حفلا غنائيا في أمستردام أكتوبر المقبل ثيرابي يشارك في مهرجان هلسنكي للفيلم العربي نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية تطلق ملتقى نجوم الوطن وتكرم المرزوق إيهاب فهمي يشهد عرض التياترو قبل مشاركته بالمهرجان القومي للمسرح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تواصل جولاتها الميدانية لتعزيز التكامل والارتقاء بالخدمات في الأقصر ”الرعاية الصحية” تبحث التعاون مع تركيا في الجراحة الروبوتية والتداخلات القلبية المتقدمة مصطفى إبراهيم: تعاون كايروكي مع قصائدي فاق توقعاتي.. ورد فعل الجمهور أسعدني

توك شو

محامي الفنانة زينة: النفقة 60 ألف جنيه فقط.. والسوشيال ميديا مستنقع أكاذيب

نفى معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تقاضي موكلته مبلغ 2.5 مليون جنيه شهريًا كنفقة من الفنان أحمد عز، واصفًا تلك الأنباء بالأكاذيب التي تهدف لتضليل الرأي العام.

وكشف "الدكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، عن الأرقام الحقيقية التي تحصل عليها الفنانة زينة بموجب الأحكام القضائية، لتصحيح الصورة الذهنية لدى الجمهور، موضحة أن نفقة الصغار تبلغ 60 ألف جنيه شهرياً فقط، وأجر المسكن 35 ألف جنيه شهريًا، وأجرة الحضانة 5000 جنيه شهريًا، والمصاريف المدرسية حوالي 700 ألف جنيه سنويًا.

وأوضح محامي الفنانة زينة، أن الفنانة تدفع المصاريف المدرسية لأبنائها بـ"الجنيه الإسترليني"، في حين يلزم القانون الفنان أحمد عز بسدادها بالجنيه المصري وبقيمتها وقت استحقاقها في السنوات الماضية، مما يعني أن الفنانة تتحمل من مالها الخاص فارق العملة الكبير بين وقت الدفع ووقت التحصيل القضائي.

وانتقد بشدة الحالة التي وصلت إليها مواقع التواصل الاجتماعي، واصفًا إياها بـ"المستنقع" الذي يضخم الأرقام ويختلق قصصًا بعيدة عن الواقع القانوني، مؤكدًا أن الستات غلابة في رحلة البحث عن حقوق أبنائهن بالقانون، وأن ما يُنشر يسبب أضرارًا جسيمة وفتنة مجتمعية لا أساس لها.

وأشار إلى أن الحصول على هذه المبالغ ليس سهلًا كما يتخيل البعض؛ فكل حكم يصدر في الدرجة الأولى يتبعه استئناف يستغرق قرابة العام ونصف العام، مما يجعل العملية القضائية طويلة ومرهقة، مؤكدًا أن الأرقام المذكورة لا تقارن بما يُشاع، بل هي لا شيء بالنظر إلى متطلبات المعيشة الحالية وقيمة العملة.

موضوعات متعلقة