هي وهما
الخميس 30 يوليو 2026 08:31 مـ 14 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
النائب عمرو فهمي: بيان الحكومة بشأن حادث سفينتي دمياط يؤكد نهج الشفافية والدولة قادرة على حماية أمنها القومي النائب عادل زيدان: تماسك الجبهة الداخلية يمنح الدولة القوة اللازمة للتعامل مع التحديات الإقليمية مجدي البدوي: عمال مصر يقفون صفا واحدا خلف الدولة.. والشفافية في التعامل مع حادث ميناء دمياط تؤكد قوة المؤسسات محمد رشيدي: الشفافية الحكومية في حادث دمياط تؤكد قوة الدولة وثقة مؤسساتها النائب فيصل أبو عريضة: الدولة المصرية أدارت أزمة ميناء دمياط بحكمة وشفافية.. ونقف جميعاً في صف الوطن أمين سر ”إسكان النواب” يُشيد بشفافية إعلان نتائج تحقيقات حادث ميناء دمياط تنسيقية شباب الأحزاب: وحدة الصف الوطني وتماسك مؤسسات الدولة ركائز أساسية لصون أمن مصر واستقرارها سحر طلعت: الإعلان الفوري عن نتائج تحقيقات حادث دمياط يعكس حرص الدولة على إطلاع الرأي العام على الحقائق كاملة رمضان بطيئة: حماية منشآتنا الحيوية سيادة لا تقبل التهاون.. وإدارة أزمة دمياط عكست ثبات الدولة ورسوخ إعلامها قيادي بـ «مستقبل وطن»: بيان الحكومة حول ميناء دمياط عزز الثقة وأربك مروجي الشائعات حسن هجرس: بيان مجلس الوزراء يعكس الشفافية ويؤكد أهمية مواجهة الشائعات بالمعلومات الرسمية النائبة جيهان شاهين: نهج الدولة في الشفافية يعكس قوة مؤسساتها.. وندعم كل ما يحمي الأمن القومي

ناس TV

التضامن: إغلاق أكثر من 80 دار رعاية مخالفة خلال الـ18 شهرًا الماضية

أكد الدكتور محمد العقبي متحدث وزارة التضامن، أن الوزارة اتولي اهتمامًا بالغًا بدور الرعاية، مشيرًا إلى أنه هناك حملات تفتيش مفاجئ على دور الرعاية، لرصد أي مخالفات تتم، إضافة إلى تلقي البلاغات عبر الخطوط الساخنة.

وقال متحدث وزارة التصامن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه تم خلال الـ18 شهرًا الماضية إغلاق أكثر من 80 دار رعاية مخالفة، وهو ما يعكس جدية الوزارة في التعامل مع أي تجاوزات وحماية الأبناء من أي استغلال.

وأوضح متحدث وزارة التضامن أن عناصر التدخل السريع والضبطية القضائية بالوزارة تمكنوا من ضبط دار أيتام تبين وجود أربعة من الأبناء تجاوزت أعمارهم 18 عامًا، ويخضعون لما يُعرف بالرقابة اللاحقة، إلا أنهم لم يكونوا متواجدين داخل الدار، وبمراجعة المستندات تبين عدم وجود أي أوراق أو عقود قانونية تثبت الكفالة، وأن إقامة الأبناء كانت بشكل غير شرعي وغير قانوني، وبإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، جرى فتح تحقيق موسع شمل التحريات واستجواب جميع أطراف الواقعة، ما كشف عن وجود شبكة استغلال منظم.