خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع الدين الخارجي لمصر بالربع الثالث من 2025
فسّر الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أسباب ارتفاع الدين الخارجي لمصر في الربع الثالث من عام 2025، وفقًا لبيانات البنك الدولي، حيث بلغ 163.7 مليار دولار مقارنة بنحو 161.2 مليار دولار في يونيو 2025، مؤكدًا أن المسؤول عن تلك الزيادة هي القطاعات الأخرى بزيادة حوالي 2.4 مليار دولار، وهي الهيئات والشركات والقطاع المصرفي بزيادة 1.3 مليار دولار، بينما شهدت أجهزة الموازنة تناقصًا فعليًا بمقدار 1.230 مليار دولار.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا:"المفارقة هنا أن الحديث عن معدل دين نزولي، وإذا كنا نتحدث عنه فإن كل الأرقام التي نتحدث عنها كانخفاض للدين تتعلق فقط بأجهزة الموازنة، وليست الديون السيادية الأخرى".
وردًا على سؤال الحديدي: لماذا تظهر ديون البنوك العامة والقطاعات الأخرى في الدين الخارجي، بينما نتخيل أن الدين الخارجي قاصر على ديون الحكومة والبنك المركزي؟ ولماذا تظهر القطاعات الأخرى في الديون السيادية لمصر؟ قال:"لابد هنا أن نفرق بين أمرين، أجهزة الموازنة، وهو ما تغطيه قطاع الموازنة والمسؤول عنه مسؤولية مباشرة أجهزة المالية، وكل ديون أجهزة الموازنة هي ديون سيادية، ولكن في ذات الوقت ليست كل الديون السيادية ديون أجهزة موازنة. بمعنى أن هناك ديونًا على البترول وهيئات البترول المختلفة، وهي أحد القنوات في الزيادة الاخيرة التي أتوقع أن يكون مصدرها البترول، لأن الهيئة العامة للبترول على سبيل المثال حصلت على تمويل قدره 1.5 مليار دولار في يوليو الماضي، وأعتقد أن هذا ضمن الزيادات".
ولفت إلى أن الإشكالية الحقيقية هي أن ما نتحدث عنه بشأن "خفض الدين" هو فقط داخل الموازنة العامة، وكل ما يؤول لهذه الهيئات وتصرفات الهيئات وتصرفات القطاعات الأخرى المضمونة سياديًا تُحسب ضمن الدين السيادي، ولكن لا يتم احتسابها في حسبة الدين، وهذا ليس سيناريو جيدًا، لأنه في النهاية يظل تحت ضمانة المالية التي تضمن الجميع، سواء البنك المركزي أو الهيئة العامة للبترول، لكنها تتحمل هذا الدين، وهنا مفارقة محاسبية.
وشدد على أهمية وحدة الموازنة، لأن العبء الاقتصادي في النهاية يتم تحميله على الاقتصاد بشكل مطلق، قائلًا:"عندما نتحدث عن الدين الخارجي تحديدًا، كل ما يمر في الدين الخارجي يمر من خلال ميزان المدفوعات، وله أثر على سعر الصرف وأمور أخرى كثيرة، وبالتالي الأثر الاقتصادي يختلف عن الأثر المحاسبي".
وأكد على أهمية أن تلتفت الحكومة لهذه المشكلة في مبدأ وحدة الموازنة، قائلًا:"كثرة التركيز على ديون أجهزة الموازنة تشبه نكتة أكتب على كيس السكر إنه ملح عشان الملح ما يتملش عليه".
مواصلا : " أخذنا أمور فقط تخص الموازنة العامة وتقلصت فعليا ونستيطع إدارتها بينما أن معظم الدين الان أصبح خارج الموازنة العامة صحيح محاسبيا صحيح لكن إقتصاديا غير سليم"
