محام يكشف مفاجآت قانونية عن حقوق الزوجة الأجنبية في مصر

أكد المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في توثيق زواج الأجانب في مصر، أن الزوجة الأجنبية المتزوجة من مصري، سواء داخل مصر أو خارجها، لها نفس حقوق الزوجة المصرية، بما في ذلك النفقة والمتعة ومؤخر الصداق، والتي تتراوح وفق الضرر النفسي والمعنوي بين 24 و60 شهرًا.

وأكد “أبو اليزيد”، خلال لقائه مع الإعلامية مايا الشربيني، ببرنامج "م الآخر"، المذاع على قناة ten، أن القانون الأوروبي والأمريكي يحدد نصيب الزوجة من ثروة الزوج بناءً على الممتلكات المكتسبة خلال فترة الزواج، مؤكداً أهمية تسجيل عقد الزواج لتثبيت الحقوق، حتى في حالة الزواج العرفي.

وأوضح أن الزواج العرفي إذا كان شرعيًا وفق الشريعة الإسلامية يُعتد به أمام المحكمة، وفي حال عدم توثيقه يمكن للطرف المتضرر رفع دعوى إثبات زواج باستخدام الشهود أو القرائن مثل إقامة الزوجين معًا أو محاضر الشرطة والتحريات، مؤكدًا أن الزوج أيضًا له الحق في اتخاذ إجراءات قانونية في حالة تعدد الأزواج أو الزواج مرة أخرى قبل إنهاء العلاقة السابقة رسميًا.

وأشار إلى أن الحصول على "عدم الممانعة" من السعودية قد يستغرق سنوات، لذلك تلجأ محاكم الأسرة المصرية لتثبيت الزواج الشرعي عن طريق دعوى إثبات علاقة زوجية، وتستغرق من شهرين ونصف إلى أربعة أشهر، مع مراعاة وجود الوكيل أو الولي حسب حالة الزوجة (آنسة أو مطلقة).

ولفت إلى أن هناك طريقة بديلة لتسجيل الزواج عن طريق دولة ثالثة، بالتعاون مع مكاتب عدل دولية، حيث يمكن إصدار عقد الزواج رسميًا وتوثيقه في مصر خلال 12 يومًا، بما يشمل تحديد المهر والمؤخر، وتسجيله في الدولة الأصلية للزوجة بعد ذلك، مؤكدًا أن توثيق الزواج يحمي الطرفين في حالات الخلاف أو الانفصال، فهو يسرع إجراءات الخلع أو الطلاق، ويساعد في حماية الأطفال من السفر أو تنظيم إقامة الزوجين. كما يمكن من خلال العقد الرسمي تثبيت الحقوق المالية، مثل المؤخر أو شروط إضافية تم الاتفاق عليها قبل الزواج.

ووجه نصيحة مهمة للمتزوجين من أجانب قائلًا: "اسأل عن إجراءات الزواج مبدئيًا، واطلع على قوانين دولتك وقوانين الزواج في مصر قبل اتخاذ أي خطوات، لتجنب إهدار الوقت والتكاليف والمستندات غير الضرورية".