هي وهما
الأحد 22 نوفمبر 2026 03:37 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مصرع سائق وإصابة 10 أشخاص إثر تصادم سيارة وميكروباص بطريق مصر - أسوان بجرجا إصابة 10 أشخاص إثر تصادم سيارة وميكروباص بطريق وادي النطرون – العلمين بالبحيرة جمال العدل عن الذكاء الاصطناعي: خلال سنوات ممكن ما يبقاش فيه ممثل ولا ستوديو بالشكل الحالي «التسويق بتاعنا مش مضبوط».. جمال العدل يطالب بفتح أسواق جديدة للدراما المصرية جمال العدل يختار «حديث الصباح والمساء» كأهم عمل في مشواره: فيه حاجة راقية ورائعة جمال العدل: صناعة الدراما والسينما «بتحتضر».. وبيان الـ22 منتجًا ليس ضد الفنانين الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من المستشار محمد شيرين فهمي ضد الدكتور ممدوح حمزة القارئ المصري عبد الفتاح أبو زهرة يروي كواليس فوزه بلقب «أول الأوائل» للقرآن الكريم القومية للأنفاق تستعد لفتح طريق الهرم بعد انتهاء أعمال حفر المترو نهاية ديسمبر ياسمين رئيس تبدأ تصوير مسلسلها «نجم الموسم» مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين: نحتفي اليوم بـ1190 خريجا يمثلون 45 دولة من مختلف القارات المؤشر العالمي للفتوى: طيور الكعبة وانتحال أصوات العلماء أدوات رقمية تعيد تشكيل التضليل الديني

ملفات

مجلس الشيوخ يؤجل حسم تعديلات قانون الضريبة العقارية ويرفع الجلسة لـ18 يناير

رفع المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الاثنين، على أن يعود للانعقاد يوم 18 من شهر يناير الجاري.

وشهدت الجلسة اليوم، مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، حيث حسم المجلس رفع قيمة الإعفاء من الضريبة على العقارات، بناء على القيمة الإيجارية السنوية، إلى 100 ألف جنيه، بدلا من 50 ألف جنيه.

ورفض المجلس، مقترح أحمد كجوك، وزير المالية، بزيادة قيمة الإعفاء إلى 60 ألف جنيه، بدلا من 50 الواردة في مشروع قانون الحكومة.

وتتضمن الإعفاءات الواردة في مشروع قانون الضريبة على العقارات البند "د" والذي ينص على: الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100،000 جنيه (مائة ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

ومن الجدير بالذكر أن المشروع الوارد من الحكومة كان يحدد قيمة الإعفاء عند 50 ألف جنيه، إلا أن لجنة الشئون المالية رفعتها إلى 100 ألف جنيه.