بنك التنمية الصناعية IDB يفتتح فرعه الجديد بالتجمع الخامس ضمن استراتيجيته للتطوير والتوسع وتعزيز شبكة فروعه
في إطار استراتيجيته للتطوير والتوسع وتعزيز كفاءة شبكة فروعه بما يتماشى مع متطلبات السوق المصرفي المصري، افتتح بنك التنمية الصناعية أحدث فروعه داخل مول أربيا – التجمع الخامس، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى التواجد في المناطق التجارية والاستثمارية الحيوية، والاقتراب من العملاء، وتقديم خدمات مصرفية متطورة بمعايير عصرية، في إطار توجه البنك للتحول إلى بنك تجاري شامل.
وشهد افتتاح الفرع حسين رفاعي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب لفيف من قيادات البنك، في تأكيد واضح على أهمية التوسع والتطوير كأحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية المؤسسية للبنك خلال المرحلة الحالية.
وفي هذا السياق، صرّح حسين رفاعي قائلًا:
«يأتي افتتاح فرع بنك التنمية الصناعية بمول أربيا ضمن خطتنا للتوسع المدروس وتطوير شبكة فروع البنك، بما يعزز تواجدنا في المناطق ذات النشاط الاقتصادي المرتفع، ويدعم قدرتنا على تقديم حلول مصرفية متكاملة تلبي احتياجات عملائنا من الأفراد والشركات، وتسهم في دعم التنمية الاقتصادية.»
وأضاف أن خطط التطوير لم تقتصر على افتتاح فروع جديدة، بل شملت أيضًا تحديث وتطوير عدد من الفروع القائمة، من بينها فرع الإسكندرية، وفرع سموحة، وفرع الفيوم، وفرع بورسعيد، وذلك وفق أحدث المعايير المصرفية والتكنولوجية، وبما يسهم في تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.
ويقدم فرع مول أربيا باقة متكاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات، مدعومة بأحدث النظم التكنولوجية، بما يعكس التوجه الاستراتيجي لبنك التنمية الصناعيةIDB نحو التطوير المستمر والتحول المؤسسي.
كما يضم الفرع الجديد مركز خدمات كبار العملاء IDB-Elegance، الذي تم تصميمه وفق أعلى المعايير المصرفية لتقديم تجربة مصرفية راقية وشاملة، تضع احتياجات كبار العملاء في صدارة الأولويات. ويوفر المركز بيئة عصرية تتميز بالخصوصية والراحة، إلى جانب فريق علاقات متخصص يقدم استشارات مالية وحلولًا مصرفية متكاملة في مجالات إدارة الثروات والادخار والاستثمار، بما يعكس حرص البنك على بناء علاقات طويلة الأمد مع نخبة عملائه وتقديم قيمة مضافة تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية.
ويواصل بنك التنمية الصناعية IDB تنفيذ خطته الطموحة للتوسع والتطوير على مستوى الجمهورية، بما يعزز دوره في دعم القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، ويؤكد التزامه بتعزيز الشمول المالي والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة التنمية المستدامة.
