محامي حفيد نوال الدجوي يكشف تفاصيل سرقة الخزن والاستيلاء على الميراث بالبلطجة
كشف الدكتور محمد حمودة، محامي عمرو الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، عن تطورات خطيرة في النزاع القضائي الدائر داخل العائلة، مؤكداً أن ما أشيع حول الصلح غير صحيح، وأن الصراع القانوني ما زال مستمراً لحماية حقوق الورثة الشرعيين.
وأوضح "حمودة" في تصريحات تليفزيونية لبرنامج كلمة أخيرة، مع الاعلامي احمد سالم، أن قضية الحجر عدم الأهلية المرفوعة ضد السيدة نوال الدجوي لا تزال قائمة، مشيراً إلى أن الهدف منها هو إثبات عدم قدرتها القانونية على التصرف في ممتلكاتها، خاصة بعد قيام أطراف أخرى في العائلة باستغلال حالتها الصحية لإجبارها على التنازل عن مدارس وتوكيلات تجارية تقدر قيمتها بمئات الملايين.
وفجر حمودة مفاجأة بشأن واقعة اتهام حفيدي نوال الدجوي أحمد وعمرو بسرقة خزن تحتوي على مبالغ طائلة 80 مليون جنيه و3 ملايين دولار، مؤكداً أن تحقيقات المباحث الجنائية أثبتت زيف هذا الاتهام، وكشفت التحقيقات أن الخزن فُتحت بواسطة متخصص بتكليف من ابنة السيدة نوال الدجوي، والتي صدر بحقها قرار ضبط وإحضار قبل أن يتم الضغط على الجدة للتنازل عن المحضر.
الاستيلاء على الجامعة بـ "القوة"
وفي سياق متصل، اتهم حمودة أطرافاً في النزاع بالاستعانة ببلطجية مجهولين لاقتحام مقر مؤسسة دار التربية المالكة للجامعة، وطرْد أحمد وعمرو الدجوي منها بقوة السلاح، مؤكداً أن قضية "التعدي على الحيازة" لا تزال منظورة أمام القضاء.
وبسؤاله عن ملابسات وفاة أحمد الدجوي (سواء كانت قتلاً أم انتحاراً)، رفض الدكتور محمد حمودة الاستباق في كشف التفاصيل، مؤكداً أن القضية حالياً في عهدة النيابة العامة، وقال: "نحن نثق في عدالة النائب العام، ولن نتحدث في هذا الملف تحديداً احتراماً لسرية التحقيقات، حتى تظهر الحقيقة كاملة للرأي العام".
