متحدث الرى: الاعتماد على طائرات ”الدرون” لمتابعة الترع والمصارف ومواكبة التطور التكنولوجي

أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، المهندس محمد غانم، أن متابعة المنظومة المائية في مصر تتم بشكل مستمر من خلال أجهزة الوزارة المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتجه، في خطوة جديدة لمواكبة التطور التكنولوجي، إلى الاعتماد على طائرات "الدرون" في متابعة الترع والمصارف، بهدف رصد أي تعديات أو مشكلات بكفاءة أعلى، وذلك ضمن خطة متكاملة لتحسين إدارة المياه.

وأضاف المهندس محمد غانم ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة (الأولى) بالتليفزيون المصري، أنه يجري حاليًا تدريب مهندسي الوزارة على استخدام هذه الطائرات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءًا مهمًا من منظومة "الجيل الثاني لإدارة المياه 2.0"، التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن المنظومة المائية في مصر تضم نحو 33 ألف كيلومتر من الترع، و22 ألف كيلومتر من المصارف، وما يقرب من 600 محطة رفع كبرى، بالإضافة إلى آلاف المحطات الأصغر حجمًا، و150 قنطرة كبرى على نهر النيل والترع الرئيسية، فضلًا عن نحو 60 ألف منشأ مائي صغير منتشرة على امتداد الوادي والدلتا، من أسوان وحتى البحر المتوسط.
وأوضح أن متابعة هذه المنظومة الضخمة تتم من خلال معاينات ميدانية مستمرة يقوم بها المهندسون والعمال والفنيون، لمتابعة أعمال تطهير الترع والمصارف، وحالة المحطات والمنشآت المائية، إلا أن استخدام طائرات "الدرون" يسهم بشكل كبير في تسهيل وتسريع عملية المتابعة، حيث يمكن لطائرة واحدة، من خلال التصوير الجوي، رصد مساحات واسعة، وتحديد حالة الترع، واكتشاف وجود الحشائش أو العوائق، ورصد أي تعديات مثل الردم أو التعدي على جسور الترع والمصارف.

ولفت إلى أن هذه الطائرات تساعد في متابعة المناسيب وحالة التركيب المحصولي في الأراضي الزراعية المجاورة للترع، بما يعزز كفاءة المراقبة والمتابعة، إلى جانب الجهود الميدانية التي تقوم بها فرق العمل على الأرض، مؤكدًا أن المعاينات الميدانية ستظل قائمة، بينما تمثل الطائرات أداة داعمة تجعل المتابعة أسرع وأكثر مرونة.

وأكد غانم أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لاستخدام التكنولوجيا في إدارة المياه، موضحًا أن لديها حاليًا نحو 27 تطبيقًا رقميًا لمتابعة مختلف ملفات إدارة المياه، تشمل تطبيقات لتطهير الترع، والمناوبات، وتأهيل المنشآت المائية، والمصارف، فضلًا عن تطبيقات خاصة بالمعدات والسيارات والمخازن، بما يتيح سهولة الوصول إلى المعلومات ومتابعتها من قبل متخذي القرار كل وفق نطاق عمله .