عبد المنعم سعيد: فوز ممداني يضع النظام القضائي الأمريكي على المحك
قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن فوز محمد ممداني بعمادة نيويورك ببرنامجه الاشتراكي أثار تساؤلات حول مدى الصلاحيات الفعلية التي يمتلكها عمدة مدينة رئيسية ضمن النظام الفيدرالي الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بقراراته الاقتصادية المعلنة وموقفه المحتمل من قرارات الحكومة الفيدرالية برئاسة دونالد ترامب.
وأكد "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الإجابة تكمن في الطبيعة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية، فالولايات كانت في الأصل كيانات شبه مستقلة، وهذا يمنح المدن والولايات سلطات واسعة ومستقلة عن الحكومة المركزية، موضحًا أن صلاحيات العمدة والولاية تشمل فرض الضرائب والرسوم، وللولاية الحق المُطلق في فرض الضرائب والرسوم الخاصة بها، وهذا يعني أن برنامج ممداني لفرض رسوم على رجال الأعمال الأثرياء أو العقارات الكبيرة يقع ضمن سلطته كعمدة بالتنسيق مع سلطات الولاية، فضلًا عن للإشراف على الشرطة المحلية، حيث تقع مسؤولية البوليس المحلي ضمن اختصاص الولاية، وتتمتع معظم الولايات بهياكل تشريعية كاملة (برلمان ومجلس شيوخ) مماثل للحكومة الفيدرالية، ولها محكمة دستورية خاصة بها.
وفيما يخص القدرة على معاداة قرارات ترامب، أوضح أن الخلافات غالبًا ما تُعرض على النظام القضائي، ويحق للولايات اللجوء إلى القضاء لمعارضة قرارات الحكومة الفيدرالية، مشيرًا إلى أن ترامب حاول مؤخرًا استخدام الحرس الوطني الفيدرالي في مدن تنتشر فيها الجريمة (مثل شيكاغو ولوس أنجلوس)، ومعظم هذه المدن ذات إدارة ديمقراطية، مما خلق حالة من الانقسام القانوني.
ولفت إلى أن المحكمة الدستورية العليا تعتبر هي الفيصل في تفسير الدستور وحل الخلافات بين الولايات والحكومة الفيدرالية، ونجح الرئيس ترامب خلال ولايته الأولى في تغيير تركيبة القضاة التسعة (الذين يجلسون مدى الحياة) ليصبح هناك ستة قضاة محافظين مقابل ثلاثة ليبراليين، وهو وضع غير مسبوق في التاريخ الأمريكي الذي اعتاد على التوازن، وأي خلاف بين عمدة ليبرالي مثل ممداني وحكومة محافظة مثل حكومة ترامب قد ينتهي أمام المحكمة العليا، الأمر الذي يطيل النزاع ويُعمق الانقسام القائم أصلاً في المجتمع الأمريكي.
وأكد أن عمدة نيويورك يمتلك صلاحيات واسعة لفرض برنامجه الاقتصادي، ولكنه يواجه تحديات قانونية وسياسية كبرى في حال تصادمت قراراته مع توجهات الحكومة الفيدرالية، حيث سيكون للقضاء، خاصة المحكمة العليا التي يغلب عليها التوجه المحافظ، الكلمة الفصل.
