هي وهما
الجمعة 30 أكتوبر 2026 11:54 صـ 18 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
موعد صلاة الجمعة اليوم بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 أمطار بالقاهرة والمحافظات وشبورة صباحية.. ”الأرصاد” تكشف تفاصيل طقس الجمعة السكة الحديد: لا يُشترط طباعة التذكرة الإلكترونية للسفر.. ويمكن إبرازها عبر الهاتف المحمول السكة الحديد تنظم لقاءات توعية وزيارات ميدانية لطلبة المدارس الشهادات متغيرة العائد وبعض منتجات القروض ترتفع 1% تلقائيا بعد قرار المركزي وزير التخطيط يلتقي رئيس جامعة IE الإسبانية لاستعراض جهود تنمية بيئة الابتكار والشركات الناشئة في مصر هاني جنينة: وصول الدولار لـ 48 أو 49 جنيها سيناريو طبيعي حال انتهاء الحرب وتحسن الظروف الاقتصادية خبراء: رفع الفائدة تحرك استباقي لاحتواء الضغوط التضخمية ودعم جاذبية الاستثمار في الجنيه البنك المركزي: استقرار نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث وتسارع معدلات التضخم في سبتمبر البنك المركزي: رفع الفائدة يستهدف احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات نقيب الأطباء يفتتح المؤتمر الـ11 لأطباء الامتياز النائب أحمد إبراهيم البنا: كلمة الرئيس السيسي بالقمة الروسية - الإفريقية خريطة طريق شاملة لاستقرار وتنمية القارة السمراء

ناس TV

وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%

قال وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد سيطبق على العمالة غير المنتظمة وعمال "الدليفري".

ورد رد الوزير خلال لقاء مع برنامج " الصورة " مع الاعلامية لميس الحديدي المذاع على شاشة النهار على الانتقادات الخاصة بتخفيض نسبة العلاوة الدورية من 7% إلى 3% ممازحاً : « وزير العمل لايمكن يبقى ظالم النسبة الجديدة أكثر عدالة، لأن الـ7% كانت محسوبة على الأجر الأساسي القديم، بينما الـ3% الآن تحسب على الأجر الأساسي الحالي، وهو ما يمنح ميزة أكبر للعامل»

وأوضح الوزيرأن القانون نص على زيادة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر الشامل. مشدداً على أن العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3% ستطبق على إجمالي الأجر وليس الأجر الأساسي. وأن احتساب العلاوة على الأجر الشامل يجعل قيمتها أعلى من 7% على الأجر الأساسي.

وأوضح الوزير أن الحد الأدنى للعلاوة السنوية 250 جنيهًا، قائلاً : " راعينا التضخم عند احتسابها."

ولفت إلى أن تراجع معدل البطالة إلى 6.1% حاليًا ليس كافيًا. وأن تطبيق قانون العمل الجديد سيساهم في خفض معدل البطالة.لان القانون سوف يضبط سوق العمل خاصة في النسب لوجود فئات لاتدخل ضمن حسابات البطالة "

واصل : " خاصة أن هناك عمالة تعمل في القطاع غير الرسمي وليست مسجلة في تعداد العمالة الرسمية. وأن عمالة «الدليفري» غير مدرجة ضمن معدلات البطالة."

أكمل : " تفاجأت بوجود حملة مؤهلات عليا يعملون في مهن حرفية عند طلب عمالة بالخارج..
وشدد أن من أهم مكاسسب القانون الجديد هي وجود المحاكم العمالية، مكاتب السلامة والصحة المهنية، والعقود مكتسبات في قانون العمل الجديد.