البنك المركزي: استقرار نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث وتسارع معدلات التضخم في سبتمبر
تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري، إلى استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوجه عام في الربع الثالث من عام 2026، ليقارب معدل النمو البالغ 4.7% المسجل في الربع الثاني من العام نفسه.
وأوضح البنك، أن ذلك يعكس استمرار نمو النشاط الاقتصادي في القطاعات الرئيسية —لا سيما الصناعات التحويلية والخدمات والتجارة— على الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة.
وأضاف أنه مع ذلك، يظل الناتج دون طاقته القصوى، وإن كان من المتوقع أن يقترب منها بحلول النصف الثاني من عام 2027.
وأضاف: "وعليه، من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب محدودة على المدى القصير، وذلك بفضل الأوضاع النقدية التقييدية السائدة".
وفيما يتعلق بالتضخم، أشار إلى أن المعدلات الشهرية للتضخم العام والأساسي شهدت تسارعا في سبتمبر 2026 لتسجل 1.3% و0.8%، على التوالي، مقارنة بأغسطس 2026، وتحديدا، جاءت الزيادة في المعدلات الشهرية للتضخم الأساسي انعكاسا لارتفاع أسعار الغذاء الأساسية وتطوراتها الموسمية.
ونوه إلى أنه رغم التراجع الشهري في تضخم السلع غير الغذائية، فإن مستواه لا يزال مرتفعا بصفة عامة. وفي الوقت ذاته، واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي مسارها النزولي، إذ انخفضت إلى 13.9% و14.1% على التوالي في سبتمبر 2026، مدعومة باستقرار المعدلات الشهرية للتضخم خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2026.
