اليوم .. انطلاق منتدى الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تنطلق اليوم الخميس، فعاليات منتدى الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحت عنوان: "أربع سنوات من العمل المشترك… نحو حقوق أقوى ومشاركة أوسع"، وذلك بالقاعة الكبرى في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشارع الجلاء، وسط القاهرة، في تمام الخامسة مساءً.
ويُنظَّم المنتدى بالشراكة بين مجلس الشباب المصري واتحاد عمال مصر، بحضور واسع من رؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء وممثلي النقابات العمالية والمهنية، والكيانات الشبابية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة المهتمة بالشأن الحقوقي والسياسي.
يأتي المنتدى بمناسبة مرور أربع سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي مثلت نقطة تحول مهمة في مسار تعزيز الحقوق والحريات بمصر، من خلال ترسيخ الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والنقابات في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
برنامج المنتدى
يتضمن المنتدى عددًا من الفعاليات والمحاور الرئيسية، أبرزها:
- استعراض أبرز إنجازات الإستراتيجية الوطنية خلال السنوات الأربع الماضية.
- إطلاق تقرير رصد ومتابعة انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة.
- تكريم المتابعين الميدانيين تقديرًا لدورهم في مراقبة العملية الانتخابية.
- عقد جلسة حوارية موسعة بمشاركة نخبة من المفكرين، وممثلي العمل المدني، والنقابات، والقيادات السياسية.
تصريحات رسمية
وفي تصريح له، أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المنتدى يشكل محطة مهمة لتقييم ما تحقق من أهداف الإستراتيجية الوطنية.
وقال إن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لم تعد مجرد وثيقة، بل أصبحت إطارًا مؤسسيًا للعمل المشترك، أسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية، وفتح مساحات أوسع للتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يعكس التزام الدولة المصرية بحقوق الإنسان كأولوية وطنية."
وأضاف أن إطلاق تقرير متابعة انتخابات مجلس الشيوخ يأتي في إطار الشفافية والمساءلة التي يتبناها مجلس الشباب المصري، مشددًا على أن تكريم المتابعين الميدانيين هو اعتراف بدورهم الحيوي في دعم الثقة بالعملية الديمقراطية.
منصة وطنية للحوار
وأكد مجلس الشباب المصري أن المنتدى يُعد منصة وطنية للحوار المفتوح وتبادل الرؤى حول مستقبل حقوق الإنسان في مصر، وفرصة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات، في إطار بناء شراكات مستدامة تدعم مسيرة "الجمهورية الجديدة".
