القومي لحقوق الإنسان يدعو لتكثيف الجهود لضمان التشغيل الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان (وحدة الاشخاص ذوي الإعاقة) اليوم، ورشة عمل هامة بعنوان "التشغيل الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025"، بمقر المجلس بالتجمع الخامس، بمشاركة ممثلي الوزارات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني.
ودعا المجلس من خلال الورشة جميع الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها لضمان التشغيل الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دمجهم الكامل في المجتمع، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز قيم العدالة والمساواة.
وشدد السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس، على أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة فرص العمل لهم باعتباره ركيزة أساسية للكرامة الإنسانية والاندماج الاجتماعي.
وقال: "العمل ليس مجرد وسيلة لكسب الرزق، بل هو حق أساسي يمنح الإنسان استقلاليته ويسهم في تطوير قدراته.
واكد أننا نؤمن في المجلس بأن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل يعزز التنمية الوطنية ويحقق العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن هذه الورشة تمثل منصة لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات لتذليل العقبات العملية والقانونية، وتوفير بيئة عمل ملائمة وآمنة لهم."
من جانبه، أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس و المشرف على وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة ، أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة نحو ضمان دمج هذه الفئة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن القانون يضع آليات واضحة لتوفير بيئة عمل داعمة للموظفين من ذوي الإعاقة.
وأضاف: "نسعى من خلال هذه الورشة إلى تقديم حلول عملية لتسهيل تشغيل ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات، بما يشمل التدريب المهني والتأهيل والتوظيف وفقًا لمعايير السلامة والراحة النفسية. نحن ملتزمون بتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دمج هذه الفئة، ليس فقط كحق إنساني، بل كقوة منتجة تسهم في مسيرة التنمية الوطنية.
بدوره، صرح الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أكد على أهمية التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان بما يسهم في تعزيز فرص التدريب والتأهيل، وفتح آفاق التوظيف بما يحقق الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد شددت الدكتورة زينة توكل على أهمية الأطر القانونية والتشريعية الوطنية والدولية التي تكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، واستعراض أبرز التحديات مثل ضعف بيئة العمل، وقلة فرص التدريب، وعدم الالتزام بنسبة التوظيف القانونية.
