وزير الاتصالات: اهتمام رئاسي كبير بملف الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ الدولة المصرية أطلقت نسخة محدثة من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في مطلع عام 2025، بعد نجاح النسخة الأولى التي امتدت من عام 2019 إلى 2024 وأسهمت في تقدم مصر 47 مركزًا في مؤشر جاهزية الدولة للذكاء الاصطناعي.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاستراتيجية الحالية تحمل توقيع السيد رئيس الجمهورية، في إشارة واضحة إلى الاهتمام الرئاسي الكبير بملف الذكاء الاصطناعي وأثره التنموي على مختلف القطاعات.

وأضاف طلعت، في لقاء مع الإعلامي همام مجاهد، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الاستراتيجية الجديدة تقوم على .6 محاور رئيسية، تشمل: البنية التحتية الرقمية، وإدارة البيانات بإطار حوكمي متوازن، وتطوير اللوغاريتمات والتطبيقات، إلى جانب التنمية البشرية والتشريعات الحاكمة وبناء الوعي المجتمعي.

وأشار إلى أن الوزارة تمتلك مركزًا للبحث والتطوير يعمل على بناء منظومات ذكاء اصطناعي ذات أثر ملموس في قطاعات حيوية كالرعاية الصحية والزراعة والري ومعالجة النصوص العربية.

وفي ما يتعلق بالإطار التشريعي، أوضح الوزير أن البنية التشريعية الحالية كافية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي في هذه المرحلة، بفضل وجود قانون حماية البيانات وميثاق الاستخدام الآمن، إضافة إلى إطلاق منظومة البرامج والبيانات المفتوحة مؤخرًا.

وأكد أن الدولة لا تسعى للتعجل في سن قوانين جديدة قد تعرقل نمو هذا القطاع، بل تفضل التدرج في إصدار التشريعات تبعًا لاحتياجات السوق وواقع الصناعة.

وفي ما يخص التمويل، شدد الوزير على أن العنصر البشري هو الميزة التنافسية الأهم لمصر في مجال الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن البلاد تزخر بعقول شابة تحتاج إلى فرص تدريبية متقدمة لتمكينها من الانخراط في هذا القطاع سريع النمو، ومتممًا: "نمتلك عقولا بشرية قادرة على التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي".