هي وهما
الجمعة 6 نوفمبر 2026 11:33 مـ 25 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
صندوق مصر السيادي يقرر تعيين قاسم حسن رئيسا لصندوقي الاستثمار الصناعي والبنية التحتية تراجع طفيف بأسعار اللحوم اليوم الجمعة في منافذ البيع وزير التخطيط: الدولة تولي اهتماما خاصا بمشروعات صعيد مصر ومبادرة حياة كريمة وزارة الري تنفي انهيار سدود الحماية من السيول بنويبع وارتفاع جريان المياه لأكثر من 3 أمتار محافظ البنك المركزي: نعمل على الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي وزير التخطيط: 25% زيادة في مخصصات الصحة لاستكمال المرحلة الثانية من التأمين الشامل «اي فاينانس» تستعرض حلولها الرقمية المبتكرة من خلال مشاركتها في فعاليات معرض Cairo ICT تجديد تعيين أحمد يوسف رئيسا تنفيذيا لهيئة تنشيط السياحة لمدة عام إلهام شاهين ضيفة شرف وسفيرة للفن العربي في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون المجلس القومي لحقوق الإنسان يرسل ورقة سياسات إلى البرلمان والحكومة بشأن فصل الموظف متعاطي المخدرات نحب الحياة غدا.. رشيد مشهراوي يكشف عن بوستر الدورة الثانية لمهرجان غزة لسينما الأطفال 5 أفلام مصرية قصيرة تشارك في الدورة الثامنة لمهرجان كالاكاري السينمائي بالهند

ناس TV

العمل الليلي وإجازة الوضع.. جبران يكشف تفاصيل بنود قانون العمل الجديد الخاصة بالمرأة

قال محمد جبران، وزير العمل، إن مصر ملتزمة بتنظيم حق المرأة في العمل وفقًا للقانون الدولي، وبما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 49 لسنة 1948، بشأن العمل الليلي للنساء.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن، أن اتفاقية العمل الدولية رقم 4 كانت قد نصّت في بدايتها على حظر تشغيل النساء ليلًا في المؤسسات الصناعية، سواء كانت عامة أو خاصة، باستثناء المؤسسات العائلية، وتم تعديل هذه الاتفاقية في عام 1934، والتي أقرت إمكانية تشغيل المرأة ليلًا وفقًا للتشريعات الوطنية.

وأشار جبران إلى أن مؤتمر العمل الدولي أقر في عام 1990 بروتوكولًا جديدًا، يسمح برفع القيود على عمل النساء ليلًا بشرط موافقة القوانين الوطنية، ومصر باعتبارها طرفًا موقعًا على الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، تلتزم بتطبيق ما جاء فيها، بما يضمن حماية حقوق المرأة العاملة دون تمييز.

وفيما يخص إجازة الوضع، أوضح الوزير أنها تمتد إلى ستة أسابيع قبل الموعد المتوقع للولادة، وستة أسابيع بعد الولادة، كما أن العاملة تستحق إعانة مالية خلال هذه الفترة، تتحملها جهة تمويل عامة أو نظام تأميني تابع للضمان الاجتماعي.

وأضاف أن للمرأة العاملة الحق أيضًا في الحصول على فترتي راحة يوميًا، مدة كل منهما نصف ساعة، لغرض إرضاع طفلها، مشددًا على أن هذه الحقوق مكفولة سواء للنساء العاملات في القطاع الإداري للدولة أو في القطاع الخاص، بما يضمن المساواة الكاملة وعدم التمييز بينهن.

موضوعات متعلقة