هي وهما
الإثنين 22 يونيو 2026 02:37 مـ 6 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مجلس الشيوخ يحفظ طلب رفع الحصانة عن أحد أعضائه جنوب سيناء: بحث إنشاء 2 سيفون لنقل مياه الشرب من محطة غرب النفق لتغذية مدن خليج السويس محافظ أسيوط من دير الأمير تادرس الشطبي: دعم كامل للمزارات الدينية وتنشيط السياحة الروحية محافظ البحيرة تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.09% محافظ القليوبية يوجّه بدعم السيطرة على حريق مصنع بويات وزيوت ومخزن ألومنيوم بالخانكة نائب الرعاية الصحية بالأقصر يراجع جودة الخدمات بمستشفى طيبة اشتراك في قنوات ومنصات ترفيه.. ضبط شخص بتهمة غسل 15 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين اعترفا بارتكاب 7 وقائع.. ضبط شخصين انتحلا صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك للنصب على المواطنين ضبط صاحب معرض سيارات بالقاهرة لاستيلائه على أموال المواطنين بزعم إنهاء مصالحهم محافظ أسيوط: ضبط 23 جوال سماد زراعي مدعم محظور تداولها بالأسواق في ساحل سليم الحماية المدنية بالقليوبية تحاول السيطرة على حريق بمصنع في أبو زعبل الفنانة السورية مرام علي: أحلم بفيلم أمام أحمد حلمي.. أحبه وكنت أحضر له كل أفلامه

خارجي وداخلي

الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.