هي وهما
الجمعة 30 أكتوبر 2026 09:24 صـ 18 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير الخارجية يلتقي نظيره الصومالي على هامش القمة الروسية الأفريقية رضا فرحات: رسائل الرئيس السيسي من موسكو تعزز أمن إفريقيا وتدعم حق شعوبها في التنمية متحدث الأوقاف يطرح مبادرة لتكريم أبطال حرب أكتوبر وإحياء الذاكرة الوطنية للأجيال الجديدة فاطمة سعيد تحتفي بالموسيقار عمر خيرت وتدعوه للصعود إلى المسرح وسط تصفيق الجمهور بالمتحف المصري الكبير «بقت أغنية المتحف».. فاطمة سعيد تنزل لصفوف الجمهور لغناء «مصر هي أمي» السيد البدوي: لن أقبل بأن يكون تمثيل حزب الوفد في البرلمان أقل مما يليق بتاريخه السياسي وقاعدته الشعبية مصر للطيران للخدمات الجوية تحصد 28 ميدالية وجائزتي التميز وأفضل فريق طهاة في ملتقى «طهاة مبدعون 2026» مدبولي: عشنا ظروفا شديدة القسوة بين 2011 إلى 2014 وكدنا نفقد بلدنا مدبولي: بداية عملية التنمية جاءت في خضم ثورات نتيجة تراكمات 30 و50 عاما دفعت المواطنين لطلب التغيير عبد العاطي: الرئيس السيسي دفع بأولويات مصر في القمة الروسية الإفريقية.. وبحث مع بوتين الميزان التجاري وأمن البحر الأحمر مدبولي: دخولنا ليست بالمستوى الذي يقارن بالخارج.. مش ساكتين ونفسنا تبقى أكثر من 15 ألف جنيه طالبة بأسنان لـ مدبولي: مفيش تكليف ومش عارفين نعمل إيه.. ورئيس الوزراء: الدولة توقفت من زمان عن مقولة أي حد يتخرج هعينه

خارجي وداخلي

الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.