الإسكان بصدد تدشين وحدة للمساهمة في تنظيم السوق العقارية
قال وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، إن الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والاتصالات، تعمل جاهدة على تطبيق التحول الرقمي في كل التعاملات، بالتزامن مع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرًا إلى الانتهاء من إعداد "منصة مصر العقارية"، والتي عدّها نقطة البداية فيما يخص تطبيق هذا القانون.
ولفت الوزير، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إلى الطرح الأخير الذي يعد أكبر طرح أعدته وزارة الإسكان بإجمالي نحو 400 ألف وحدة، بالتعاون مع منصة مصر العقارية، في إطار حوكمة الإجراءات.
وأكد المهندس شريف الشربيني استعداد وزارة الإسكان لتطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرًا إلى أن الطرح الأخير للوزارة يعد أول تطبيق فعلي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات.
ونوه وزير الإسكان بأن مكتسبات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مباشرة وغير مباشرة، وأول تلك المكتسبات هو إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر متضمنة موقف تلك العقارات هل جرى التصالح عليها أم لم يتصالح عليها ومسجلة أو غير مسجلة عقاريا إلى غير ذلك.
وتابع: والنقطة الثانية هي حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وحرص وزارة الإسكان على تعظيم الاستفادة من المنتج الذي وفرته الوزارة وهو ما يتوافق مع توجه الدولة نحو تصدير العقار سواء للمصريين بالخارج أو الجنسيات الأخرى كما حدث في مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، والتوسع في الطرح الأخير لمشروع "بيت الوطن"، وهذا ما يتفق مع مكتسبات مشروع هذا القانون.
وقدم المهندس شريف الشربيني، الشكر للمستشار محمود فوزي، على مداخلته "الثرية" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، موضحاً المردود غير المباشر والإيجابي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات وبخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ولا سيما في محور سهولة تسجيل المنتج العقاري في مصر، وهذا ما يتفق مع توجه الحكومة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، نحو تيسير سهولة تسجيل العقارات في مصر سواء للمواطنين المصريين في مصر أو خارجها أو للأجانب.
وقال المهندس شريف الشربيني إن وزارة الإسكان بصدد إنشاء وحدة بقطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمساهمة في تنظيم السوق العقارية في مصر، وستكون مظلة هذه الوحدة هي مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأضاف أن هناك العديد من المكتسبات الإيجابية الأخرى وهو ما يستلزم عقد جلسة إيضاحية إضافية حول مشروع القانون في وقت لاحق.
وأكد أن وزارة الإسكان، وبالتعاون مع شركاء التنمية بالجهات المختلفة، ملتزمة التزاما كاملاً بمسار التنفيذ، وبمواصلة العمل بكل جهد، من منطلق الإيمان الراسخ بأن التنمية لا تصنع إلا بالشراكة، والمكاشفة والتخطيط طويل الأمد.
