البنك المركزي يحدد مصير أسعار الفائدة الخميس المقبل.. وهذه أبرز التوقعات

تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة القادمة، وذلك في اجتماعها الدوري الثاني لعام 2025.

وتباينت توقعات المحللين الاقتصاديين وبنوك الاستثمار حول سيناريوهات قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس.

وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأول لهذا العام يوم 20 فبراير 2025 على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتم خفض سعر الفائدة الأساسي في مصر، الذي تم تثبيته عند 27.25% منذ مارس 2024، إلى مستوى يحقق معدل فائدة حقيقي قريب من 4% بنهاية السنة المالية 2026.

كما توقع 11 بنكاً استثمارياً أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر الخميس المقبل، وهو الثاني منذ بداية العام، بدعم من تباطؤ وتيرة التضخم في البلاد.

وأعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 9.4% على أساس سنوي في مارس مقابل 10% في فبراير.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 0.9% في مارس 2025 مقابل 1.4% في مارس 2024 و 1.6% في فبراير 2025.

وأرجعت بنوك الاستثمار توقعاتها بخفض الفائدة في نطاق يتراوح بين 100 و300 نقطة أساس إلى تسارع وتيرة تباطؤ معدل التضخم في مصر على مدى الشهور الثلاثة الماضية.

وتوقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي القابضة”، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه القادم بنسبة تتراوح بين 2% و3%.

قيما توقعت إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بشركة “الأهلي فاروس”، خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.

ويرى عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة “ثاندر لتداول الأوراق المالية”، أن الوقت مناسب لخفض تدريجي لأسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، تزامناً مع تباطؤ التضخم في أسعار المستهلكين، مما يفتح المجال أمام هذه الخطوة.

وتوقع بنك الكويت الوطني أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر الخميس المقبل.

ويرجح البنك أن تكون نسبة الخفض بين 200 و300 نقطة أساس، تليها تخفيضات بنسبة 300 إلى 500 نقطة أساس في النصف الثاني من 2025.