البنك المركزي يخطط لإنشاء إدارة متخصصة للثروات تناسب تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين

كشف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، عن توجه البنك المركزي لإنشاء إدارة متخصصة للثروات داخل الجهاز المصرفي، لتوفير حلول متقدمة تناسب تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين، وخاصة من الجانب السعودي.

جاءت ذلك على هامش مشاركة محافظ البنك المركزي في لقاء ضم وفد اتحاد الغرف التجارية السعودية، ومجلس الأعمال السعودي المصري، خلال زيارة 100 مستثمر سعودي للقاهرة لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري، أن مصر تتبع حالياً سياسة سعر صرف أقرب إلى الجنيه الإسترليني واليورو، في إطار توجه يهدف إلى مزيد من المرونة والانفتاح على الأسواق العالمية.

وأوضح محافظ البنك المركزي استعداد القطاع المصرفي لبدء التعاون الفعلي مع الشركاء السعوديين، مشيراً إلى جاهزية البنوك المصرية لتقديم أسعار تنافسية بدءًا من الغد، بما يدعم الاستثمارات المشتركة ويعزز الثقة في السوق المصرية.

وبدأ وفد رفيع من اتحاد الغرف السعودية أمس الأول السبت زيارة إلى مصر، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، بالتزامن مع موافقة المملكة ومصر على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.

ويضم الوفد الذي يرأسه رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي أكثر من 100 من كبار المستثمرين السعوديين، وأعضاء مجلس الأعمال السعودي المصري برئاسة بندر بن محمد العامري.

وخلال اللقاء قال محافظ البنك المركزي إن القطاع المصري يتمتع بسيولة كافية تضمن تقديم منتجات مصرفية وتيسر حركة الاستثمارات.

وأكد المحافظ أن مصر تتبع سياسة سعر صرف مرنة، ولا يمكن تثبيت سعر صرف عملتها حالياً.

واضاف أن مصر لا يمكنها تثبيت سعر الصرف، إذ تتبع حالياً سياسة سعر صرف مرنة يحكمها العرض والطلب مثل العملات العالمية.

وقال حسن عبد الله إن وضع الاقتصاد الكلي في مصر تحسن كثيراً عما مضى، ويشهد استقراراً.