السلطات التونسية ترفض الترخيص لمسيرة معارضة لجبهة الخلاص الوطني
رفضت السلطات التونسية الترخيص لجبهة الخلاص الوطني المعارضة للخروج في مسيرة يوم الأحد المقبل بدعوى وجود شبهات بالتآمر على أمن الدولة في صفوف عدد من قيادييها.
وأوضحت ولاية تونس في بيان نشرته اليوم الخميس إنها قررت "عدم الموافقة على تنظيم هذه المسيرة" التي كانت مقررة وسط العاصمة.
وأوقفت قوات الأمن في حملة مستمرة منذ أيام العشرات من السياسيين من المعارضة ونشطاء ونقابيين، وأودعت عددا منهم السجن للتحقيق في شبهات تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي.
ويقبع في السجن أربعة من قياديي جبهة الخلاص من بينهم القيادي البارز جوهر بن مبارك أحد مؤسسي الجبهة.
ويقول الرئيس قيس سعيد، الذي عزز سلطاته بشكل واسع منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021 ودفع بخارطة طريق أفضت إلى مؤسسات دستورية جديدة، إنه يعمل على تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد و"تفعيل المحاسبة التي يطالب بها الشعب".
وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بتوظيفه لأجهزة الدولة لتصفية خصومه وتقويض الانتقال الديمقراطي في البلاد الذي بدأ في أعقاب الاطاحة بالحكم الاستبدادي للرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011.
