وزير المالية: نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية 2% خلال 4 سنوات

استعرض أحمد كوجك، وزير المالية، محددات تحقيق مستهدف الوازارة بزيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على الأنشطة التنموية والاقتصادية في مصر إلى 4.8 ترليون جنيه بحلول العام المالي 2029-2030.

وجاء ذلك في تصريحات خلال جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فعالية»، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، الأربعاء.

وقال كوجك، إن هناك 3 عوامل رئيسية لتحقيق هذا المستهدف، وتتضمن آلية استكمال مسار توسيع القاعدة الضريبية، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال آخر عامين دون أي زيادة جديدة في أسعار الضرائب.

وتابع أن هذه الزيادة تحققت نتيجة للميكنة وتسهيل وتبسيط الإجراءات، وانضمام عدد كبير من الممولين للمنظومة الضريبية طواعية، متابعًا: «لدينا خطة تنفيذية جيدة جدًا لزيادة الإيرادات الضريبية من 13% إلى 15% من الناتج المحلي خلال 4 سنوات».

وأوضح استهداف الوزارة زيادة الإيرادات الضريبية بـ2% خلال السنوات الأربع المقبلة، موضحًا أنه طموح يمكن تحقيقه.

واستكمل أنهم يستهدفون زيادة الإيرادات الضريبية بـ2%، بالتزامن مع زيادة الإيرادات غير الضريبية تدريجًا بـ0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 4 سنوات.

وأشار إلى أن تحقيق المستهدفات السابقة مع الحفاظ على مستويات التضخم التي تشهد تراجعًا، عند المستوى المستهدف 8%، يؤدي إلى انخفاض مؤثر في سعر الفائدة، وينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، ويسهم في خفض تكلفة خدمة الدين بما يتراوح بين 2 و2.5% من الناتج المحلي.

وذكر أن تحقيق هذه المستهدفات يؤدي في النهاية إلى زيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على الأنشطة التنموية والاقتصادية من 2.3 ترليون جنيه إلى 4.8 ترليون جنيه، بالتزامن مع مسار واضح لخفض تكلفة خدمة الدين وأعباء الدين، ونسبة الدين بالنسبة للدخل.