وزير التموين: 178 مليار جنيه مخصصات الدعم العيني في موازنة 2026/2027
استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطط تطوير منظومة الدعم التمويني وتعزيز الرقابة الرقمية على الأسواق، خلال مشاركته في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وقال فاروق إن نحو 64.5 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز المدعم، بواقع 5 أرغفة يوميًا للفرد، فيما يستفيد نحو 57.5 مليون مواطن من منظومة السلع التموينية، ويحصل الفرد على دعم سلع بقيمة 50 جنيهًا شهريًا، وفقًا لقواعد الصرف الحالية، موضحًا أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة إنتاج الخبز وفروق أسعار تدبير السلع التموينية.
وأضاف فاروق، خلال الجلسة، أن مخصصات الدعم العيني المدرجة بموازنة الهيئة العامة للسلع التموينية بلغت 160 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، منها 124 مليار جنيه لدعم الخبز و36 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، مقابل 178 مليار جنيه مخصصات للعام المالي 2026/2027، بواقع 142 مليار جنيه لدعم الخبز و36 مليار جنيه لدعم السلع.
وأوضح وزير التموين أن تطوير منظومة الدعم يستهدف رفع كفاءة استهداف المستحقين، وتحديث قواعد البيانات، وتعزيز الحوكمة والرقابة، بما يضمن توجيه الموارد المخصصة للحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس تطوير المنظومة تدريجيًا من الدعم العيني بصورته الحالية إلى دعم نقدي سلعي أكثر مرونة، يتيح للمواطن اختيار احتياجات أسرته من السلع الأساسية وفقًا لأولوياته، مع الحفاظ على توجيه الدعم للأغراض الغذائية وتحسين كفاءة الاستهداف.
ولفت إلى أن التصورات المطروحة تتضمن دراسة شرائح مختلفة للمستفيدين تراعي تفاوت احتياجات الأسر وظروفها الاقتصادية، إلى جانب إتاحة سلة أكثر تنوعًا من السلع الغذائية الأساسية، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في تدبير احتياجاتهم.
وأكد فاروق أهمية مراعاة التغيرات السعرية عند تطوير آليات الدعم، للحفاظ على قيمته الحقيقية وقدرته على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة يشمل تحديث قواعد البيانات وآليات الصرف والرقابة والربط بين الخدمات، ولا يقتصر على تغيير آلية تقديم الدعم.
وشدد على أن الحماية الاجتماعية ترتبط أيضًا بضمان توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها وحماية المواطنين من الممارسات التجارية غير السليمة، موضحًا أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الرقابة على الأسواق، وتعزيز قدرتها على رصد الاختلالات والتدخل الاستباقي.
«رادار الأسعار» لرصد تحركات السلع
واستعرض وزير التموين منظومة الرقابة الرقمية الذكية التي بدأ العمل بها في الأول من سبتمبر 2026، والتي تضم أدوات تكنولوجية، من بينها «رادار الأسعار» لمتابعة حركة أسعار السلع ورصد التغيرات جغرافيًا، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد مواقع منافذ الوزارة وتحليل التغطية الجغرافية ورصد الفجوات، إلى جانب «كارت المفتش» لتوثيق الحملات والزيارات الرقابية ورفع كفاءة المتابعة الميدانية.
وأضاف أن المنظومة تعتمد على الرصد اليومي للأسعار والاستعانة بنماذج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بتحركات أسعار السلع الغذائية، بالتوازي مع الاستفادة من التقارير والنشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يدعم اتخاذ القرارات استنادًا إلى البيانات ويرفع كفاءة التدخلات الرقابية.
وأكد فاروق استمرار جهود الوزارة لتطوير منظومة الدعم وتعزيز الرقابة على الأسواق، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وانتظام توافر السلع الأساسية، وحماية القوة الشرائية للمواطنين، ودعم استقرار الأسواق.
