حوار مجتمعي بجامعة الزقازيق لمناقشة تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة

استقبل الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث ومستشار رئيس الجامعة لشئون الإعاقة، اليوم الثلاثاء، وفد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المتمثل في: الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس اللجنة العلمية بمركز معلومات مجلس الوزراء، والمستشار عمرو جاب الله المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لمناقشة مقترحات تعديل قانون رقم (10) لسنة 2018 للأشخاص ذوي الإعاقة.

فى إطار حرص جامعة الزقازيق على مد أواصر التعاون بين كافة الجهات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لحماية حقوقهم ودمجهم بالمجتمع، وتحت رعاية الدكتزر خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق.

وخلال الزيارة، قام نائب رئيس الجامعة بمرافقة الوفد إلى "مركز خدمة الطلبة ذوى الإعاقة بالجامعة"، حيث قام باستقبالهم الدكتورة إيمان إبراهيم مدير المركز، والدكتورة رشا مصطفى نائب مدير المركز، وتم تفقد المركز والتعرف على أهم الخدمات التي يقدمها.

أشاد الوفد بالمستوى المتميز للمركز، والذى ظهر جلياً فى أشكال الخدمات المقدمة به، من أنشطة وخدمات الإرشاد النفسي للطلاب ذوى الإعاقة ، والتى تستهدف إكسابهم المهارات المطلوبة فى التخصص، وتقديم الخدمات الإرشادية والتأهيلية لهم ولأسرهم، فضلاً عن توفير تدريبات دامجة للطلبة، وأساتذة الجامعة على طرق التدريس.

فى السياق ذاته، تم عقد حوار مجتمعي مثمر مع الطلاب ذوي الإعاقة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بكلية علوم ذوي الاعاقة والتأهيل بتواجد الدكتور حسام عوض عميد الكلية، وذلك لتبادل الآراء حول التعديلات الخاصة بقانون رقم (10) لسنة 2018 للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يتعلق بمقترحات التعديلات الخاصة بكل من: الباب الثاني (الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة)، والباب الثالث (الحق فى التعليم)، والباب الرابع( الإعداد المهني والتدريب والحق فى العمل)، والباب الخامس( المعاملة المجتمعية والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة)، والباب السادس( الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوي الإعاقة)، والباب الثامن(العقوبات).

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب الببلاوي أن الحوار المجتمعى هو الطريق الأمثل للوصول إلى أفضل الحلول، عبر تبادل كافة الرؤى والاستماع إلى التجارب الحياتية لذوي الإعاقة، مؤكداً أن هذا الحوار يطلق العنان أمامهم لتحديد مشاكلهم ومعرفة كافة احتياجاتهم والعمل على إيجاد حلول ملائمة بشكل يضمن كافة حقوقهم.

جدير بالذكر أن عقد هذا الحوار المجتمعي يأتى إعمالا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الخاصة بإجراء حوار مجتمعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدور القرار الخاص بإعداد الاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة 2030/2025 وتماشياً مع المراجعات الدورية التي يقوم بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة وإبداء الرأي فيها أو اقتراح التعديل عليها وقياس الأثر التشريعي للقانون بما يحقق الصالح العام لهم.