وكيل لجنة القوى العاملة: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين جميع الأطراف

صرّحت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بعد مرور سنوات طويلة على تطبيقه، مشيرة إلى أن القانون الجديد تم تصميمه لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف في سوق العمل.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "بصراحة" عبر قناة "الحياة" مع الإعلامية رانيا هاشم، أن القانون يخصص فترة تدريب تمتد لـ 3 أشهر للموظفين الجدد، ليتم بعدها توقيع عقد العمل، وهو ما يمنح فرصة لتقييم الكفاءة قبل بدء العلاقة التعاقدية بشكل رسمي.

وأوضحت أن القانون الجديد يُحدد ساعات العمل اليومية بـ 8 ، مع ضمان علاوة دورية لا تقل عن 3% من الأجر الأساسي، مما يساهم في تحسين أوضاع العاملين وتعزيز استقرارهم المالي.

وتطرقت وكيل اللجنة إلى تأثير أزمة كورونا التي سلّطت الضوء على أهمية تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، مؤكدة على الحاجة إلى وضع آليات قانونية تضمن حقوق هذه الفئة وتعزز استقرارها المهني والاجتماعي.

وأضافت أن القانون يخصص فترة تدريب تمتد لـ 3 أشهر للموظفين الجدد، ليتم بعدها توقيع عقد العمل، وهو ما يمنح فرصة لتقييم الكفاءة قبل بدء العلاقة التعاقدية بشكل رسمي.