وزير الري: الاستخدام المستدام للموارد أولوية ملحة للتعامل مع تحديات المياه

أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، تزايد تحديات المياه على المستوى العالمى مما يجعل من الإدارة الفعالة والاستخدام المستدام لموارد المياه أولوية ملحة، وذلك خلال فعاليات جلسة "تحقيق الحوكمة المستدامة للمياه" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) بالرياض.

وأشار الدكور سويلم إلى أن مصر تواجه تحديات فى مجال المياه، وتصنف ضمن أكثر الدول جفافًا على مستوى العالم مع معدلات أمطار من بين الأدنى عالميًا، مع الاعتماد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير الموارد المائية المتجددة، وهو ما يدفع مصر للتوسع فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى الذى يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، إلى جانب العديد من المحاور الأخرى التى تهدف لإعادة تأهيل البنية التحتية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة وتطوير الموارد البشرية.

وأضاف، أن من أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 هو محور تحقيق مبادئ الحوكمة فى إدارة المنظومة المائية التي تضمن الشمولية والشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، ومشاركة أصحاب المصلحة فى إدارة المياه من المنتفعين إلى أعلى المستويات السياسية، وتوفير الموارد اللازمة لمؤسسات إدارة المياه وتعزيز قدراتها من خلال أنظمة قانونية فعالة.

مصر حققت بالفعل نجاحًا كبيرًا فى مجال الحوكمة:

ولفت إلى أن مصر حققت بالفعل نجاحًا كبيرًا فى مجال الحوكمة من خلال التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه التى بلغ عددها حاليًا حوالى ٦٢٠٠ رابطة، مع انتخاب ١٨٨ من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و٢٢ من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولًا لانتخاب مجلس إدارة لاتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، حيث تعمل هذه الروابط كمنتدى يجمع المزارعين بما يحقق التنسيق بينهم وتبادل أفضل الممارسات في الزراعة واستخدام المياه.

وفى ضوء أهمية إنشاء أطر قانونية ومؤسسية قوية لإدارة المياه.. فقد تم إصدار قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية الذى يتضمن إضافات عدة فى مجالات إدارة وحماية المناطق الساحلية، واستدامة موارد المياه الجوفية، وتشكيل روابط مستخدمي المياه والترخيص والشفافية ومكافحة الفساد والتحول الرقمي.