كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف تنظم مؤتمرها الدولي الخامس حول ”التنمية المستدامة والاقتصاد”

تنظم كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، مؤتمرها العلمي الدولي الخامس الثلاثاء القادم الموافق 15 أكتوبر 2024 تحت عنوان: «التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي»؛ تعزيزًا للحوار والتفاهم بين مختلف التخصصات العلمية لبلورة رؤية شاملة حول كيفية تطبيق مبادئ التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر بما يتفق مع قيمنا الدينية وثوابتنا القانونية؛ صرح بذلك الدكتور أحمد لطفي، عميد الكلية رئيس المؤتمر.

وقال عميد الكلية: إن المؤتمر يعقد برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور رمضان عبد الله الصاوي ،نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث.

وأعلن أن المؤتمر يأتي في ظل تحديات جمة تواجه العالم بأسره، بدءًا من التغييرات المناخية المتسارعة، مرورًا بالتدهور البيئي واستنزاف الموارد الطبيعية، وصولًا إلى ضرورة تحقيق التنمية المستدامة التي تضمن للأجيال القادمة حياةً كريمةً؛ تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

وأوضح عميد الكلية أن مفهوم التنمية المستدامة تطور في العقود الأخيرة ليشمل أبعادًا عدة؛ منها: الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وأنَّ هذا المفهوم ليس فقط دعوةً للحفاظ على الموارد الطبيعية، ولكنه يتطلب سياسات شاملة توازن بين الحاجات الاقتصادية والتنمية من جهة، وحماية البيئة وضمان الاستدامة من جهة أخرى، مشيرا إلى أن مفهوم الاقتصاد الأخضر جاء استجابة لتلك التحديات، فهو اقتصاد يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما أوضح عميد الكلية أنه بالعودة إلى الفقه الإسلامي نجد أنَّ المبادئ المتعلقة بحماية البيئة واستدامة الموارد حاضرة بقوة؛ فالإسلام - دين الرحمة والعدالة - يدعو إلى التعامل بحكمة مع الموارد التي أنعم الله بها على الإنسان.

لقد حثَّ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على التوازن بين استغلال الموارد والحفاظ عليها؛ نجد ذلك في قوله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾ [الأعراف: 31]، حيث يأمرنا الله بعدم الإسراف، وهو مبدأ يظهر جوهر التنمية المستدامة، كما أنَّ الشريعة الإسلامية تشدد على حفظ حق الأجيال القادمة في موارد الأرض، وتحث على تجنب أية ممارسات تؤدي إلى تدمير البيئة أو الإضرار بها.

وبين عميد الكلية أنه بتدقيق النظر في مقاصد الشريعة الإسلامية التي تسعى في الجملة إلى تحقيق مصلحة الإنسان ورفع كل ضرر عنه، فإننا نلاحظ أن هناك أطرًا عامة يمكن الاستناد إليها في تطوير رؤى جديدة تتوافق مع متطلبات العصر في مجال الاستدامة والتحول الأخضر؛ فحفظ النفس، والعقل، والمال، والنسل، والدين، كلها مقاصد أساسية، تُلقي بظلالها على أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، واستغلالها بطريقة تضمن استدامتها، ثم إن هذه المقاصد بلا شك عامل مؤثر في بناء وتطوير السلوك المستدام.

وبيَّن عميد الكلية أن القانون الوضعي تطور خلال العقود الماضية ليتعامل مع التحديات البيئية بشكل أكثر فاعلية، وظهرت قوانين وتشريعات وطنية ودولية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الإنسان والبيئة والسعي نحو الاستدامة، وعلى سبيل المثال، نجد اتفاقيات دولية، مثل: اتفاقية باريس للمناخ التي تسعى للحد من الانبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية من خلال وضع أهداف ملزمة للدول لتحقيق توازن بيئي.

مضيفًا أنَّ القانون الوضعي يوفر أدوات قانونية فعّالة لضمان الامتثال للمعايير البيئية والحفاظ على الموارد، ومع ذلك يواجه تحديات كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًّا وإرادة سياسية قوية.

وأوضح أنه من هنا يأتي دور التكامل بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في بناء منظومة شاملة تحقق الأهداف المرجوة من التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، هذا التكامل يمكن أن يسهم في وضع سياسات متوازنة تأخذ في الاعتبار القيم الدينية والثوابت القانونية الحديثة؛ فالفقه الإسلامي يمكن أن يضيف بعدًا أخلاقيًّا وروحيًّا للتشريعات البيئية، في حين يوفر القانون الوضعي إطارًا تنفيذيًّا ملزمًا يدعم تلك المبادئ.

كما بين أن هناك اهتمامًا وطنيًّا ودوليًّا بقضايا التنمية المستدامة والتحول الأخضر، وليس أدل على ذلك من وجود الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة التي تمثل توجهات الدولة المصرية نحو بناء التنمية وتحقيق الاستدامة، هذه الأجندة التي ينبثق منها عدد من الأهداف الإستراتيجية التي ترتكز عليها رؤية الدولة المصرية مصر 2030.

وأضاف أنه على الصعيد الدولي، نشاهد وجود عدد من البرامج الدولية المرتبطة بالتنمية المستدامة والتحول الأخضر؛ منها على سبيل المثال: تأسيس "مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة" لتتولى الإشراف على تنفيذ وتحقيق ما تم في العام 2015 من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتّحدة بالإجماع لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأهدافها الـ17 وغاياتها الـ169 ومؤشّراتها الـ231.

وشدد على أن المؤتمر يعد خطوةً على طريق تعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف التخصصات والمجالات لبلورة رؤية شاملة حول كيفية تطبيق مبادئ التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر بما يتفق مع قيمنا الدينية وثوابتنا القانونية.