القابضة للري والصرف: سداد 112 مليون جنيه مديونات

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري والصرف، اجتماعا برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ورئيس الجمعية، وبحضور أعضاء الجمعية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وجرى خلال الاجتماع التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي الماضي في يونيو من العام الماضي، والتصديق علي القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة القابضة للري والصرف عن نفس العام المالي.

كما تم خلال الاجتماع استعراض ما تحقق من تحسن في أحوال الشركة القابضة للري والصرف خلال الفترة الماضية مع تنفيذ عده إجراءات إصلاحية أدت لحدوث نقلة نوعية، تمثلت في الحصول على عمليات جديدة خلال الفترة الماضية بقيمة تجاوزت 600 مليون جنيه مما أدى لتوفير سيولة مالية ساعدت في تحسين وضع الشركات، وتكثيف أعمال التشغيل الذاتي بالشركات في كافة المشروعات حيث زادت المساهمة بما يقارب من (50 - 60%) من قيمة المشروعات، بالتزامن مع السعي لاستغلال أصول الشركات من أراضي وعقارات وتوثيق العديد من الأصول واتخاذ إجراءات تنفيذية لعمل مزايدات لتحقيق أعلى عائد، والبدء في رفع كفاءة المعدات وإجراء الصيانة الدورية وخاصة الشفاطات الموجودة بشركة الكراكات المصرية والتي يرجع عمرها إلى أكثر من 40 عاما؛ مما ساهم في إنجاز أعمال تكريك البحيرة الغربية بمدينة العلمين الجديدة على مساحة تتعدى 40 فدانا وبمكعب تكريك تجاوز 7 مليون متر مكعب، كما تتواصل أعمال التدريب التحويلى بالشركات للاستفادة بما هو متاح من عمالة حالية في توفير الاحتياجات الفعلية من سائقي معدات وعمال الصيانة وخلافة.

وأضاف الوزير: «نتيجة لهذه المجهودات تمكنت الشركة القابضة والشركات التابعة لها خلال الفترة الماضية من سداد ما تجاوز 112 مليون جنيه من المديونية المتراكمة والوفاء بالتزامات شهرية بقيمة 10 ملايين جنيه مرتبات».

وأكد الدكتور سويلم أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، لتفعيل وزيادة مشاركة الشركة في تنفيذ المشروعات سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك من خلال دراسة احتياجات السوق المحلى والخارجي، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات.

كما أكد على ضرورة مواصلة العمل على رفع كفاءة وصيانة المعدات التابعة للشركة، ورفع قدرات وتدريب العاملين بالشركة، لزيادة قدرة الشركة على المشاركة في المشروعات الكبرى والتقدم للمناقصات المختلفة.