للتجار الإلكترونيين.. مزايا ضريبية حال الانضمام لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قالت مصلحة الضرائب المصرية إنه يمكن لمزاولي نشاط التجارة الإلكترونية الانضمام لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020 ، وذلك للاستفادة من المزايا الآتية:

1- المعاملة الضريبية المُبسطة (ضريبة نسبية وفقاً لحجم الأعمال فيما يخص ضريبة الدخل فقط).

حجم المبيعات أو إيراد الخدمات السنوي الضريبة المستحقة سنويا
حتي أقل من 250 ألف جنيه 1000 جنيه
من 250 ألف جنيه و حتي أقل من 500 ألف جنيه 2500 جنيه
من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه 5000 جنيه
من مليون جنيه حتي أقل من 2 مليون جنيه 0.5% من حجم المبيعات والأعمال
من 2 مليون جنيه حتي أقل من 3 ملايين جنيه 0.75% من حجم المبيعات والأعمال
من 3 مليون جنيه حتى 10 ملايين جنيه 1% من حجم المبيعات والأعمال

2- الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الواردة بقانون الضريبة علي الدخل.

3- عدم إجراء أي معاينات خلال 5 سنوات من مأموري الضرائب.

4- الإعفاء من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبيا.

كما يلتزم بتقديم اقرار ضريبي سنوي (إلكتروني) خلال الفترات الواردة بحكم المادة (31) بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته.

• الإقرار نموذج 25 :

لا يسري علي أنشطة المهن الحرة والمهن غير التجارية.