«تشريعية النواب» توافق على حذف المادة 267 من مشروع الإجراءات الجنائية
طالب النائب محمد عبدالعزيز بحذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سيرالعدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبان عماد خليل، واحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.
ومن جانبه أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية إلى أن حكم المادة ٢٦٧ من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والاعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة.
وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبسا لدى الصحافة والإعلام وافقت اللجنة على حذفها.
