هي وهما
الإثنين 16 نوفمبر 2026 11:50 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير الكهرباء: تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فور إدراج بيانات المشتركين على منصة المرافق النائب سعيد جمال: دمج ”الدهابة” في السوق الرسمية ينهي الممارسات العشوائية ويمنحها غطاءً قانونياً آمناً الكهرباء: 10.5 جيجاوات إجمالي قدرات الطاقة المتجددة على الشبكة و18% مساهمتها في مزيج الطاقة «صناعة النواب» تُمهل «القابضة للسياحة» حتى نهاية الشهر لحسم ملف مخازن عمر أفندي وزير الكهرباء: لا عودة لتخفيف الأحمال ولدينا سيناريوهات للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية وزير العدل يستقبل المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو» رئيس صحة النواب: البرلمان يدعم الحكومة بكل السبل لتلافي عقبات المرحلة الأولى وتطوير أداء التأمين الصحي وزير الكهرباء: 23 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع وتطوير 465 مركز خدمة عملاء مصر تعزز شراكاتها الدولية لتوطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاج المحلي.. صور التعليم والصحة تكشفان حقيقة انتشار حشرة البق داخل مدارس بالقاهرة والجيزة أمل عمار ووزيرة المرأة والأسرة بالمالديف تستعرضان جهود دعم وتمكين النساء ضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة وقصت شعرها في بث مباشر بمدينة نصر

ملفات

النائب سعيد جمال: دمج ”الدهابة” في السوق الرسمية ينهي الممارسات العشوائية ويمنحها غطاءً قانونياً آمناً

أكد النائب سعيد جمال، عضو مجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة للتعامل مع ملف التنقيب الأهلي عن الذهب ومعالجة أوضاع "الدهابة" تمثل نقلة نوعية في فلسفة إدارة الموارد والثروات الوطنية، مبينًا أن الرؤية الاقتصادية للقيادة السياسية تقوم على أساس تحويل الأنشطة غير الرسمية إلى طاقات منتجة ومدمجة بالكامل داخل هيكل الاقتصاد الوطني.

وأوضح النائب أن أي استثمار حقيقي وناجح في مقدرات الدولة يجب أن يحقق معادلة القيمة المضافة المشتركة، بحيث تتقاطع مصلحة حماية الأصول العامة وسيادة الدولة مع ضرورة تأمين مصادر دخل مستقرة ومستدامة للمواطنين، لافتاً إلى أن تنظيم هذا القطاع التعديني يضمن خلق بيئة استثمارية وعملية آمنة تحكمها قواعد ومعايير احترافية.

وأضاف "جمال" أن دمج قطاع التنقيب العشوائي في السوق الرسمي يعد خطوة استراتيجية بالغة الأهمية إذ يحرر طاقات بشرية هائلة كانت تعمل خارج الأطر المنظمة، ويمنحها الغطاء القانوني والتشغيلي الذي يحمي العاملين، ويفتح الباب واسعاً أمام ضخ استثمارات منظمة وتطوير أدوات العمل لتتلاءم مع معايير الكفاءة الاقتصادية الحديثة.

وأشار إلى أن الاقتصاد الحديث لا يعترف بالعشوائية، وأن القضاء على الممارسات غير المنظمة في قطاع التعدين يعزز من كفاءة الرقابة، ويحول الهدر المحتمل إلى عوائد مالية واقتصادية مباشرة تصب في صالح الناتج المحلي الإجمالي، وتدعم خطط الدولة للتنمية الشاملة وبناء مجتمعات عمرانية واقتصادية متكاملة في المناطق الحدودية والجنوبية.

وأكد على أن المرحلة الراهنة تستدعي تكاتف الجهود لتنفيذ هذه التوجيهات وفق آليات مؤسسية وشفافة، مشدداً على أن الفكر الاقتصادي الرشيد يضع دائماً نصب عينه استثمار العنصر البشري وتوفير المظلة الآمنة له، بما يرسخ دعائم اقتصاد وطني قوي، مرن، وقادر على تعظيم الاستفادة القصوى من كافة موارده الكامنة بكفاءة واستدامة.